أصدرت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، قرارا يبطل قرار "محكمة الصلح" الذي يقضي "بمنع نشر أسماء وهوية" قتلة الشهيد إياد الحلاق (32 عاما)، الذي أُعدم قبل نحو 5 أشهر قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس الطاقم القانوني الذي يتابع ملف الشهيد، المحامي خالد زبارقة.
وقال زبارقة إن "محكمة الاحتلال المركزية في القدس أصدرت قرارا خلال جلسة الاستئناف التي جاءت بناء على طلبنا، يقضي بإبطال قرار ’محكمة الصلح’ القاضي بمنع نشر أسماء وهوية قتلة الشهيد الحلاق، وتم فتح المجال لنا كمحامين بتقديم طلب جديد لإبطال منع النشر خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أنه حسب الملف، فإن "شرطيين إسرائيليين (شرطي وضابط مسؤول عنه) أطلقا النار على الشهيد الحلاق"، مضيفا: "ليس مؤكدا أن يتم كشف اسم مرتكبي الجريمة، إلا أننا سنواصل الخطوات القانونية حتى الوصول إليهما ومحاكمتهما".
وحول أهمية القرار، قال زبارقة: "ما زلنا نعتقد أن الجهاز القضائي يتستر على المجرمين، ونحن نطالبه بالكشف عنهم وعدم حمايتهم لأن هذا التستر بحد ذاته يسهم ويشجع على ارتكاب جرائم مماثلة وقضية الشهيد الحلاق لها بعد إنساني أيضا كونه من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
بدورها، قالت رنا الحلاق، والدة الشهيد إنه منذ إعدام ابنها إياد لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية، أي إجراء من شأنه محاسبة القتلة، بل سعت إلى منع نشر أسمائهم وهوياتهم لإخفاء الجريمة والتنكر لقتله، موضحةً أنها طالبت أكثر من مرة بعرض فيديو جريمة إعدامه كاملا من خلال الكاميرات التي كانت مثبتة قرب المكان، والكشف عن هوية القتلة ومحاسبتهم.
وقال مدير عام مؤسسة الحق المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، إن "عملية قتل إياد الحلاق تأتي في إطار سياسة وليس حدثا معزولا واستهدافه تم كفلسطيني"، مضيفا أن "جنود وشرطة الاحتلال يطلقون النار تجاه الفلسطينيين بهدف القتل وليس التحذير، وهذا ضمن ممارسة واسعة، ما يؤكد وجود سياسة، إضافة إلى ثقافة وسياسة الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأضاف جبارين: "لا يوجد للفلسطينيين أي وسيلة إنصاف سوى التوجه للقضاء الدولي لملاحقة هؤلاء المجرمين"، مشيرا إلى أن "هذا توصيف وتكييف يخرج عن إطار الإهمال وهو قتل عمد ولم تكن حياة الشرطة في خطر، وحتى لو كان هناك التباس فهم لم يعطوا تحذيرا، حكموا أنه عربي، وهذا يأتي في إطار هويته القومية".
وقال جبارين إن المتتبع لجريمة إعدام الحلاق؛ "يمكن أن يلاحظ سياسة الدفاع الأتوماتيكي على المستوى السياسي في دولة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها الجنود وأفراد الشرطة بحق الفلسطينيين، حتى أن أي سياسي إسرائيلي لا يكلف نفسه أن يعطي تصريحا حول جرائم جنودهم".
وذكر أن "الفلسطيني والمقدسي ما زال بعين السياسي والأمني والقضائي الإسرائيلي مجرم، دون التدقيق في الأمور حتى عندما يتبين أن الضحية هو من ذوي الاحتياجات الخاصة"، موضحا أن التستر على مثل هذه الجريمة يهدف "لحماية جنود ودولة الاحتلال من المحاكمة على المستوى الدولي، ويمكن اعتبار ذلك أسلوبا ثقافيا وسياسيا ورسميا في إسرائيل" بحسب "وفا".
واستشهد الحلاق برصاص عناصر شرطة الاحتلال في الثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي، قرب باب الأسباط، أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ولاقت عملية إعدامه ردود فعل كبيرة على مختلف المستويات.
وقد طالب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، سلطات الاحتلال حينها، بفتح تحقيق سريع بالجريمة.
