"الخارجية": الاحتلال يهدف بإعلانه الاستيطاني الأخير إلى تدمير حل الدولتين

الأحد 15 نوفمبر 2020 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": الاحتلال يهدف بإعلانه الاستيطاني الأخير إلى تدمير حل الدولتين



رام الله / سما /

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى تدمير حل الدولتين.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان لها، قرار دولة الاحتلال الإعلان عن مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض، وكذلك ربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يؤدي إلى توجيه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين وفرص تنفيذه، وإغلاق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.

وأضافت أنه من الواضح تماما أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في استغلال الفترة الانتقالية المتبقية من إدارة الرئيس ترمب لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وبينت أن هذه القرارات وما سبقها من قرارات تؤكد أن دولة الاحتلال لم تتوقف لحظة واحدة عن سياسة الضم والاستيطان ونقل المستوطنين وإحلالهم على الأرض الفلسطينية، وأنها ماضية في سياستها القديمة الجديدة بزحف متواصل وتآكل متكامل للأرض الفلسطينية المخصصة لدولة فلسطين.

وقالت: ننتظر ليس فقط بيانات الإدانة التقليدية التي لم تعد تجدي نفعا أو تشكل رادعا لمنع دولة الاحتلال من استكمال مخططاتها في منع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، ويجب على دول العالم الارتقاء بمواقفها على مستوى الحدث والتعامل مع هذه الإعلانات والمخططات حسب خطورتها، والانتقال إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على كامل جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وحقه بدولته المستقلة ذات السيادة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها، أنها لن تتوقف عن مواصلة حماية الحق الفلسطيني والمطالبة به، وفي حث دول العالم على تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية حيال جرائم الاحتلال المستمرة والمتكررة، والمخالفات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي الوقت نفسه ستنقل هذه الجرائم إلى الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن في جلسته المقبلة، وبقية المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وستستمر في مساعيها حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والتواصل الجغرافي والقابلة للحياة على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية.