عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية في جامعة النجاح الوطنية وجمعية تنمية واعلام المرأة (تام)، ورشة عمل بعنوان "دستوري يمثلني" في قاعة مركز (حمدي منكو) التابع لبلدية نابلس.
وافتحت رئيسة الهيئة الادارية للاتحاد، وهيبة صالح، اللقاء الذي حضرته عشرات السيدات، بالاشارة الى ان عقد الورشة يهدف الى تعزيز الوعي القانوني والتثقيف بالقوانين والدستور، وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في لجان إعداد صياغة الدستور.
وشددت صالح على أهمية اهمية التكامل في العمل والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أن هذه الورشة الاولى ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل سيتم عقدها الشهر الحالي للتعريف بماهية الدستور.
بدورها، ركزت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام، ماجدة المصري، على أهمية عقد لقاءات التثقيف وتنمية الوعي بماهية الدستور الفلسطيني ولجان الصياغة، واهمية الاستفادة من تجارب الدول، كالنموذج التونسي في إعداد الدستور ومشاركة المرأة بلجان صياغته.
وأضافت المصري أن المرأة هي الركيزة الاساسية بالمجتمع الفلسطين، وضرورة المساواة بين الرجل والمراة في بنود الدستور.
واستعرضت مديرة الورشة المحامية زينة العفوري من مركز الدراسات القانونية في جامعة النجاح الوطنية، المفاهيم القانونية واهمية شراكة المرأة بلجنة صياغة الدستور.
وأشارت للعقبات التي أدت الى اقصاء النساء من لجنة صياغة الدستور عام 2016. وطرحت العفوري نماذج مقارنه للحالة الفلسطينية، مؤكدة اهمية التركيز على دسترة حقوق المرأة حيث أن الدستور هو مرجعية شاملة للقوانين. واشارت الى ان النموذج التونسي يعتبر من أفضل النماذج لصياغة الدستور كونه تميز بشمولية عامة. وتطرقت الى بعض المصطلحات القانونية المتعلقة بدور النساء واهمية فهمها، مثل (المساواة الجنادرية) والتي تعبر عن مساواة الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات التي تنظم من قبل الدولة، ومصطلح (الاندماج الجندري) كونه الوسيلة التي يتم تنفيد المساواة بها. كما تطرقت الى تعريف الدستور الديموقراطي واهميته المتمثلة بالإقرار بالاستفتاء والتعددية والمساءلة والمحاسبة والفصل بالسلطات واستقلالية القضاء واعتبار أن لا سلطان على القضاء إلا القانون.
وتخلل الورشة نقاش مستفيض نجم عنه عدة مخرجات ركزت على ضرورة اشراك المراة في لجنة صياغة الدستور، ومواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية.
