اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، الأزمة المالية المعلن عنها لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأنها مصطنعة لأسباب سياسية تهدف في النهاية إلى شطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة.
وشددت الحركة في بيان لها، على أنه لا يجوز بأي شكل أن تحل هذه الأزمة المالية المصطنعة على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.
وقالت حماس إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار الأونروا، والذي أعلن عنه المفوض العام فيليب لازاريني، بدفع جزء من مرتبات حوالي 28 ألف موظف في الأقاليم الخمسة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد يتمدد القرار إلى شهر ديسمبر/ كانون أول.
ورأت حماس أن هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية جدًا على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكم الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تحت رعاية الأونروا، وخاصة في الظروف الراهنة، حيث يجتاح وباء كورونا المنطقة، ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية في ظل حصار إسرائيلي يمتد لأكثر من 14 عامًا. بحسب نص البيان.
وحملت الحركة، المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض.
وأكدت أن ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، وأي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين، وعليه لا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت، واحترام الشرعية الدولية التي كفلت لهم عيشًا كريمًا حتى حتى العودة لديارهم التي هجروا منها.
