أكدت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا، اليوم الاثنين، على أن راتب موظفي الوكالة خط أحمر، لا يمكن الحديث فيه والقبول بما أعلن، باعتباره شريان الحياة للموظف وأسرته ولا يمكن السماح بالمساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات.
وأشارت رئاسة الاتحاد إلى أنه عقد اجتماع صباح اليوم مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، لإعلامهم بأن إدارة الوكالة لن تتمكن من دفع رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول كاملة لعجز مالي في ميزانيتها.
وبينت أن رؤساء الاتحادات السبعة في الأقاليم الخمسة، رفضت هذا الطرح من حيث المبدأ، مؤكدةً على أن الراتب خط أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه.
وأكدت على أنها لا تقبل بأن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية، معتبرةً أن مثل هذا القرار يُعد سابقةً مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولم تقدم عليه أي إدارة منذ 70 عامًا.
وتساءلت رئاسة اتحادات العاملين في الأونروا "هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي الاونروا الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود، وعطاؤهم وانتماؤهم في جائحة كورونا مشهود له، فهم الخطوط الأمامية في استدامة تقديم خدمات الأونروا لجموع اللاجئين وأبنائهم الطلبة".
وأضافت "إن اقتطاع جزء من الراتب يعرض الموظفين إلى زج كثير منهم في السجون نتيجة التزامهم بالشيكات والكمبيالات والأقساط الشهرية حيث أنهم لن يستطيعوا تسديدها".
وتابعت "القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة والتي يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين".
وأكدت على أن دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، وسيؤسس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحلا للأزمات المالية في قادم الأيام.
وناشدت رئاسة اتحادات العاملين، الدول المانحة والمجتمع الدولي على الايفاء بالتزاماتهم تجاه الأونروا، وإنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية.
وشددت على أن الموظفين لن يسمحوا أن تمس أرزاقهم وأقوات عيالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي يدركها الجميع، داعيةً إدارة الوكالة التراجع عن هذا القرار.
وطالبت الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضًا الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين.
وبين البيان لرئاسة اتحادات العاملين بالأونروا، بأن المؤتمر العام سيبقى في حالة انعقاد دائم، وإذا لم تتراجع الادارة عن هذا القرار سيضطر المؤتمر الى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحدة في كافة مناطق عمليات الوكالة كافة.
وكان لازاريني أعلن في وقت سابق من اليوم أن الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئيًا دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة.
وأوضح لازاريني أن ذلك يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مشيرًا إلى أن الأونروا تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أميركي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
