يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الاعتداء على مقر شركة جوال، شمال قطاع غزة، أمس، بقنابل صوتية، مما أحدث أضراراً مادية فيه وأحدث حالة من الهلع والرعب في صفوف الموظفين والمراجعين، بمن فيهم نساء. وإذ يشدد المركز على حق المواطنين في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفلته القوانين المحلية والمواثيق الدولية، فإنه في الوقت ذاته يدين استخدام العنف خلال التعبير عن مطالبهم، ويؤكد أن ما حصل من اعتداءات يعتبر تجاوز، واستمرار لاعتداءات متكررة وممتدة، تهدد أرواح وممتلكات المواطنين.
واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفاد به أحد مدراء الشركة، في حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم أمس الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، بدأ تجمع حوالي 50 مواطناً أمام المقر وذلك بعد دعوات لهم للتجمع أمام معرض شركة جوال بمنطقة الفالوجا بجباليا استكمالا لحملة الكترونية تطالب بخفض أسعار الخدمات في الشركة. وقد تواجدت قوة من الشرطة في المكان وقامت باعتراض هؤلاء الشبان، وصادرت بعض اللافتات المكتوب عليها عبارات تحريضية ضد الشركة. واستمر الشبان بالتجمع أمام معرض الشركة وبدأوا بالسباب والشتائم بكلمات نابية تجاه الشركة وموظفيها، فقامت الشرطة باعتقال 4 منهم. وخلال وضعهم في الجيب قام أحد المواطنين بإلقاء قنبلة صوت تجاه المعرض انفجرت أمام بوابة المقر، ورغم ذلك قامت الشرطة بوضع الشبان الأربعة في الجيب وساروا بهم نحو مركز الشرطة. بعد ذلك، قام الشبان بإلقاء قنبلتين أخريين تجاه المعرض. وأفاد بأنه قام بالاتصال بإدارة شركة جوال وأخبرهم بما يجري، وحينها قام الشبان بإلقاء أحذية وبيض دخلت داخل المعرض، وكان بداخله عدد من العملاء والمراجعين، وبعدها قام أحد الشبان كان يستقل دراجة نارية بالوقوف أمام باب المعرض وبدأ يحدث أصوات من الدراجة، وقام عدد آخر من الشبان بإنزال علم شركة جوال وحاولوا إحراقه بعد وضعه على الأرض.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد المحتجين بقيادة دراجة نارية والاقتراب من باب مقر شركة جوال، وفي ذات الوقت تنفجر قنبلة صوتية أمام المقر.
وأصدرت شركة جوال بياناً شجبت فيه الحادثة، وأكدت تعرض المقر لأضرار جسيمة بالمعرض وتهديد أمن وسلامة موظفيها.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة في غزة، العقيد أيمن البطنيجي، بأن الشرطة تابعت ما حدث أمام شركة جوال شمال قطاع غزة، وبأنها "اتخذت الإجراءات القانونية تجاه عددٍ ممّن تجاوزوا حرية الرأي والتعبير، ولا زالت الجهات المختصة تتابع اتخاذ إجراءاتها بحق آخرين."
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيده على حق المواطنين في التجمع المواطنين، فإنه يدين استخدام العنف خلال التعبير عن مطالبهم. ويطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق الجدي في هذا الاعتداء، ويشدد على أهمية تكثيف الجهود للوصول الى المعتدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. كما يؤكد على ضرورة اتخاذ الشرطة تدابير أكثر صرامة لحفظ ممتلكات ومصالح المواطنين من الاعتداءات.
