لم تتوقف سياسات الهدم الإسرائيلي اتجاه أراضينا المحتلة، حيث قامت سلطات الاحتلال بتدمير قرية " حمصة البقيعة " في الاغوار الشمالية والذي يعد أكبر عملية هدم إسرائيلي منذ 10 سنوات، والتي تعتبر جزءًا من خطة عملية الضم وصفقة القرن؛ تهدف إلى تهويد وطمس الهوية الفلسطينية.
ردود عربية واوربية حول هدم الاحتلال قرية بدوية
حيث وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، العملية بـ"الجريمة المركبة والتطهير العرقي، الذي يستهدف التوسع الاستعماري في منطقة الأغوار".
وطالبت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي عامة، والاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية خاصة، بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين واتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على إسرائيل، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة.
كما ادانت الأردن هدم القرية، داعيا في بيان لوزارة الخارجية، إلى موقف دولي حاسم لحملها على وقف ممارستها "اللا شرعية".
وأكدت الوزارة: " أن عمليات الهدم والإخلاء وكذلك مصادرة الأراضي، خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة."
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، إن "تدمير القرية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن".
أوضحت في بيان صادر عنها: "ندين عملية الهدم التي قامت بها إسرائيل، وندعو المسؤولين الإسرائيليين إلى العدول عن الإجراءات أحادية الجانب".
طالبت الخارجية البلجيكية السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبانٍ فلسطينية تم بناؤها بدعم بلجيكي، ووضع حد لعمليات الهدم.
وأعربت في بيان لها، عن قلقها إزاء الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم والاستيلاء من قبل السلطات الإسرائيلية على المباني والمشاريع الإنسانية في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية (تابعة للسيطرة الإسرائيلية).
وقالت "إن بلجيكا تشعر بالفزع من تدمير نحو 76 مسكنا ومنشأة، في قرية خربة حمصة الفوقا في الأغوار، ولهذا تأثير كبير على السكان المحليين، وعلى المساعدة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني".
قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات: "أن عملية هدم قرية حمصة تُعد أوسع العمليات لدى الاحتلال على المنشآت الفلسطينية منذ 10 سنوات
وأضاف بشارات:" أن قوات الاحتلال أزالت تجمع حمصة عن وتشريد سكانه، مبينًا أنه "قائم منذ أكثر من 40 عاما، حيث يعمل سكانه على تربية الثروة الحيوانية".
وأوضح بشارات: أن سلطات الاحتلال تتذرع بإقامته في "منطقة عسكرية" ضمن المنطقة المصنفة "ج"، الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة وفق اتفاقية أوسلو الثانية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. (1995)
أكد بشارات: أن عمليات الهدم مخالفة شرعية لاتفاقية جنيف الرابعة، كما قامت سلطات الاحتلال على هدم 689 مبنًى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري 2020.
قال المختص بالشأن الاستيطاني خالد منصور: "إن سياسة الإحتلال الإسرائيلي تعمل على التفريغ والاقتلاع والتطهير العرقي الذي يمارسه في الاغوار الشمالية ومنطقة القدس، كما هي قاعدة ثابته تُمارس على هدم المنازل والبركسات ومُصادرة الآلات الزراعية وعدم ترميم المزارعين أراضيهم لدى المواطنين".
وأضاف منصور: "أن الاحتلال يعمل على تفريغ المزارعين في قرية حمصة المتواجد في عمق الاغوار وتجريدهم من بيوتهم من اجل بناء المستوطنات، حتى أصبح الامر يتصاعد أكثر في قرية الحمصة والقرى المجاورة له الذي يعمل على استغلال كل المساحات الواسعة في منطقة الاغوار وتنفيذ مخطط الضم".
أوضح منصور: أن خطة تهويد الاغوار لم تتوقف والذي يؤكد على تنفيذ الاحتلال الخطة بشكل مدروس، مستغلاً فوضى الانتخابات الامريكية، مبينًا أن الاحتلال يقوم على تهجير المواطنين الأصليين لأجل خلق كثافة سكانية عالية لدى المستوطنين في المنطقة".
قال الباحث بالشؤون الإسرائيلية عليان الهندي:" أن سياسة إسرائيل في عمليات الهدم المتواصلة منذ احتلال الضفة الغربية حتى هذا اليوم، هي تحت غطاء الإدارة الامريكية مشيرا الى ان عمليات الهدم هي عمليات فردية وليست جماعية باستثناء الدماء التي كانت تلحقه دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحروب على قطاع غزة والضفة الغربية عام 2002."
وأكد الهندي: "إن فترة الإدارة الامريكية الحالية ساعدت على عمليات الهدم الجماعي في الضفة الغربية التي تستهدفها إسرائيل لتكون لصالحها مستقبلا مثل وادي حمص في القدس وسور باهر، وقرية حمصة، جنوب الخليل، لافتا ان إسرائيل دائما تستغل الظروف عندما تقوم بعمليات كبيرة كالهدم والضم سواء كانت حروب او مشاكل أخرى مثل الانتخابات الامريكية التي استغلتها إسرائيل بهدم قرية حمصة".
وأوضح الهندي:" ان تأثيرات سياسة الهدم عملت على تشريد الناس وقطعت ارزاقهم ومصادرة أراضيها الامر الذي أدى الى زيادة الفقر في المجتمع الفلسطيني، منوها ان ردود الأفعال العربية والدولية هي ردود خجولة ورماد في العيون ويجب ان يكون هناك تحرك فوري لإنقاذ القرية".
حيث دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، قرية "حَمصة البقيعة"؛ التي تضم أكثر من 76 مبنى بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها لـ11 عائلة فلسطينية تأوي 73 شخصا لديها 41 طفلا.
و"حمصة البقيعة" واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية. والقرية واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء.
ومنذ بداية العام الجاري 2020، هدمت السلطات الإسرائيلية 689 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وشردت 869 فلسطينيا وتركتهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.
