هآرتس - بقلم: عميرة هس "تمنى الفلسطينيون سقوط ترامب حتى وإن كانت توقعاتهم السياسية من الحزب الديمقراطي ومن جو بايدن منخفضة. يسري هذا سواء بخصوص جميع السكان أو بخصوص القيادة الفلسطينية. أظهر ترامب ومقربوه اليهود الأمريكان والإفنغلستيون، طوال سنوات حكمه، استخفافاً عميقاً بالفلسطينيين وبمطالبهم العادلة بالتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ليس عجيباً.
انتخاب بايدن جيد للسلطة الفلسطينية. هذا كيان باقٍ، وأصبح عاملاً دائماً لن يختفي بسهولة على الرغم من كل توقعات حدوث العكس. هذا كيان مشغول طوال الوقت بالحفاظ على بقائه: ليس البقاء فقط من أجل الطبقة البيروقراطية العليا وحركة فتح، ولكن أيضاً من أجل عشرات الآلاف من العائلات التي تعتمد عليها في معيشتها.
سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن السلطة هي الكيان الذي يدير حياة الفلسطينيين في جيوب الضفة الغربية وتسمح فيها بنوع من الاستمرارية وشبه الحياة الطبيعية في ظل ظروف غير طبيعية من احتلال إسرائيلي جائر. هذا كيان مسؤول عن عمل المدارس-بغض النظر عن نوعية التعليم والجهاز الصحي وحاجته للتحسين الكبير. هذا هو الإطار لوجود مؤسسات رياضة وثقافة، ولتحسين البنى التحتية للطرق، والماء والكهرباء في هذه الجيوب، والحفاظ على النظام والحماية من الجريمة المحلية.
لهذا السبب فإن بايدن، المؤيد لإسرائيل من النوع القديم، يدرك أهمية السلطة لإسرائيل، بكونها تعفيها من العبء المباشر المتمثل بإدارة إسكان المحتلين. وبناء على ذلك، عليه أن يضمن بأن لا تنهار السلطة اقتصادياً ولا تفقد أهميتها السياسية. العلاقات الدبلوماسية بين السلطة والولايات المتحدة-ستستأنف. الممثلية الفلسطينية في واشنطن سيعاد فتحها. لقاءات ممثلين مدنيين وأمنيين أمريكيين مع مسؤولين فلسطينيين ستستأنف أيضاً-وسوف يعززون الشعور بالأهمية الذاتية للطبقة الفلسطينية الحاكمة.
نظراً لأن بايدن وحزبه يدركون أهمية السلطة لإسرائيل يمكن الافتراض بأنهم سيبحثون عن طرق لاستئناف الدعم المالي لها. سيكون ذلك صعباً: إن تعديل قانون الإرهاب الذي سن في الكونغرس في 2018 ودخل حيز التنفيذ في 2019 ما زال على حاله، وينص على أن كل كيان سياسي يحصل على مساعدة مالية من الولايات المتحدة سوف يتعرض لدعاوى قضائية في محاكمها-بدعوة مشاركتها في عمليات إرهابية في الماضي.
لهذا السبب، أعلن الفلسطينيون في حينه أنهم سيتوقفون عن استلام هذه المنح. ولكن تعديلاً جديداً جرى في 2020 للقانون يستثني منظمات غير حكومية وربما فيما بعد سيتم العثور على سبيل لتخفيفه؛ للسماح باستئناف الدعم الأمريكي لأجهزة الأمن الفلسطينية.
ومن المحتمل أن يكون هذا مصحوباً بالتنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل. ربما تطلب الولايات المتحدة ذلك من الفلسطينيين كبادرة حسن نية، وربما تقوم قيادة السلطة بالمبادرة بذلك وتجد تبريراً مناسباً لاستئناف التنسيق مع إسرائيل. من المرجح أن تعيد الولايات المتحدة تحويل دعمها المادي لوكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي سيخفف العبء المالي والاجتماعي الملقى على السلطة. يمكن الافتراض بأنها ستستأنف دعمها المادي لمنظمات التنمية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية العامة في المناطق الفلسطينية المحتلة.
من جانب آخر، ليس للقيادة الفلسطينية -التي لا تتغير والتي تضخم قيمة حسن النوايا الدبلوماسية من أجل بقائها وبقاء تبرير وجودها- أي أوهام بخصوص رغبة الحزب الديمقراطي وقدرته على كبح سياسات إسرائيل الحالية، أو تقليل (وبالتأكيد ليس إلغاء) الدعم المالي الأمني لإسرائيل. رسمياً الحزب الديموقراطي يؤيد حل الدولتين. وهو، عملياً، حتى في فترة أوباما، لم يفعل شيئاً لمنع إسرائيل من تقليص احتمالات تطبيق هذا الحل، لقد أيد الحزب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم يعمل من أجل رفع الحصار عنها.
مع ذلك، لقد دخلت إلى الحزب الديمقراطي في السنوات الأخيرة قوى جديدة تتجرأ على انتقاد إسرائيل المحتلة. هذه تعكس تغييرات جرت في أوساط الجمهور الديمقراطي، بما في ذلك الجمهور اليهودي الأمريكي. فلسطينيون-أمريكان وغير أمريكان، تعلموا بناء علاقات وطيدة معها، وتعلموا أن يتيحوا لطوائف أمريكية أوسع الاطلاع على التاريخ الفلسطيني ونضالهم من أجل الاستقلال.
لقد أقيمت علاقات مهمة بين الجماعات الفلسطينية وحركة “حياة السود مهمة”. السؤال هو إلى أي مدى الآن؟ عندما يعود رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض، سيتعلم الفلسطينيون (وعرب آخرون) كيفية تحسين هذه العلاقات والدفع بها قدماً، لتعزيز الموقف السياسي الفلسطيني وليس فقط السلطة الفلسطينية.
