أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فعلية ضد إسرائيل لوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية.
ورحب المرصد الأورومتوسطي في بيان، بدعوة الاتحاد الأوروبي لإسرائيل وقف هدم المنازل بما في ذلك المباني الممولة أوروبياً في ظل وصول عمليات الهدم إلى مستوى قياسي هذا العام.
لكن المرصد أكد أن على الاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية وممارسة ضغط فعلي على إسرائيل عبر اتخاذ خطوات ملموسة لوقف سياسة هدم المنازل التي تمثل انتهاكات جسيمة.
وكان المرصد الحقوقي وجه مؤخراً مذكرة سياسية للاتحاد الأوروبي بشأن تصعيد إسرائيل لعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية لاسيما المناطق المصنفة (ج).
وأصدر المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي اليوم، بياناً يدين فيه هدم إسرائيل لأكثر من 70 مبنى فلسطينيًا في خربة "حمصة الفوقا" شمال الأغوار في الضفة الغربية، ما أدى إلى تشريد 73 شخصاً من بينهم 41 طفلاً.
وحذر البيان من أن هناك حالياً 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم، ودعا إلى "حماية الأطفال، بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة ومأمونة"، مؤكداً أنه يتوجب على إسرائيل وقف عمليات الهدم لا سيما في ضوء التأثير الإنساني لانتشار جائحة فيروس كورونا.
وعقب رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده بأن بيان الاتحاد الأوروبي يعتبر بمثابة اعتراف إيجابي بخطورة عمليات الهدم الإسرائيلية المتزايدة للمباني الفلسطينية وسط جائحة فيروس كورونا.
وأكد عبده أن المطلوب الآن ترجمة الموقف الأوروبي إلى سياسات ذات مغزى وإجراءات تضع حدا لانتهاكات إسرائيل المخالفة للقانون الدولي والتزاماتها تجاه اتفاقية جنيف الرابعة كسلطة احتلال.
وسلم الأورومتوسطي مذكرة سياسية مباشرة إلى العديد من المشرعين في الاتحاد الأوروبي في تشرين أول/أكتوبر الماضي، يوضح فيها بالتفاصيل خطورة الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني في المنطقة (ج) التي تشكل نحو ثلثي الضفة الغربية، إضافة إلى القدس الشرقية.
وأشارت المذكرة إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية المصاحبة لها، فإن إسرائيل كثفت وبشكل كبير عمليات هدم المباني الفلسطينية.
وشددت المذكرة على أن إسرائيل "لا تسعى فقط إلى تقويض المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي، بل وتهدف إلى القضاء عليها تمامًا".
وفيما يخص دحض ذريعة إسرائيل لهدم المباني الفلسطينية على أنها "تفتقر إلى التصريح"، قدم الأورومتوسطي تفاصيل توثيقية لعدم سماح إسرائيل بالبناء والتنمية للفلسطينيين في المنطقة (ج) أو الربط بشبكات المياه والكهرباء.
وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى تعمد السلطات الإسرائيلية جعل الحصول على تصاريح البناء شبه مستحيلة على الفلسطينيين أو الأجانب، بحيث وافقت على ما يبلغ نسبته 3ر2 % فقط من طلبات الحصول على تصاريح البناء بين عامي 2009 و.2012 .
ومنذ بداية العام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطيني وتركهم بلا مأوى.
