استنكرت "الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية"، "القرار المجحف الذي اتخذته إدارة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، بمنع وتأخير وعرقلة دخول الطلبة لقاعات الإمتحانات وإغلاق صفحاتهم الإلكترونية بحجة عدم دفع رسوم الحد الأدنى للفصل الدراسي الجديد و دفع مبالغ من المستحقات المالية المتراكمة عليهم.
وأعربت الحملة الوطنية عن رفضها القاطع "لمثل هذا القرار التعسفي جملة وتفصيلا داعية إدارة الكلية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، كونه سيحرم آلاف الطلبة من حقهم في التعليم الجامعي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعاني منها المجتمع، سيما في ظل استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي للأسر بقطاع غزة ".وما رافقها من تعطل آلاف الأسر عن العمل بسبب جائحة كورونا
وشددت الحملة الوطنية ، على وقوفها إلى جانب تطلعات الطلبة الذين يكابدون العيش يومياً جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعليه فإنها تساند الطلبة في الدفاع عن حقوقهم جراء تعسف إدارات الجامعات التي أثبتت أنها لا تتواني عن سياسة الجباية. داعيا الجامعات لتغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
من جانبه وصف "إبراهيم الغندور " منسق الحملة الوطنية قرار الكلية الجامعية بـ "إجراء غير مدروس وتعسفي بحق مستقبل الطلبة وذويهم والمجتمع ككل.
مؤكدا بأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها شعبنا في ظل هذه اللحظة الراهنة، التي تتكاثف فيها الجهود الشعبية والرسمية في سياق مكافحة فيروس "كورونا"، فإن الأجدر بكل مؤسساتنا الوطنية بما فيها التعليمية، اتخاذ مواقف تضامنية تسجل لها دعماً لحق الطلبة بالتعليم في ظل الأوقات العصيبة، بحيث ألا يبقى العامل المادي والاقتصادي عائقاً أمام حصول المواطنين على جملة حقوقهم الأساسية بما في ذلك التعليم الجامعي.
وطالبت الحملة، الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي، بتحييد التعليم عن التجاذبات السياسية وزيادة مخصصات التعليم العالي للجامعات لاسيما في قطاع غزة التي خفضتها الحكومات المتعاقبة منذ الانقسام الفلسطيني، وتفعيل صندوق إقراض الطالب الجامعي لما له من آثار إيجابية تجاه تلبية احتياجات الطالب الذي يتم استثماره عبر بوابة التعليم الجامعي نظراً لارتفاع تكلفة التعليم الجامعي الذي يهدد مستقبل الكثيرين من الطلبة.
