أصدرت ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الإثنين، حكمًا يقضي بدفع السلطة الفلسطينية مبلغ 13 مليون شيكل كتعويض لأفراد عائلة إسرائيليين قُتلا في هجوم وقع بتاريخ الحادي والعشرين من آذار 2002، داخل مركز تجاري وسط مدينة القدس.
ووفقًا لبينات الجلسات التي عقدت في القضية على مدار عامين، "فإن مسؤولين كباراً في السلطة الفلسطينية ثبت تورطهم في الهجوم الذي نفذه الشاب محمد حشايكة من نابلس، وأدى حينها لمقتل 3 إسرائيليين".
وكانت المحكمة في الرابع عشر من أيلول 2018 قضت بتحميل السلطة المسؤولة عن الهجوم، بعد أن تقدمت عائلة المستوطنين وهم رجل وزوجته، برفع دعوى تعويض ضد السلطة.
وكانت المحكمة اعتبرت إطلاق سراح السلطة الفلسطينية لمنفذ العملية بناءً على طلب ضابط من كبار قادة الأجهزة الفلسطينية بمثابة منحه أمرًا بالانطلاق نحو تنفيذ العملية بتمويل من السلطة نفسها.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم اتهام السلطة فيها بشكل مباشر عن الهجوم، فيما كان سابقًا يتم اتهامها بأنها مسؤولة عن تصرف "إهمالي" في منع الهجمات، إلى جانب استمرارها في صرف رواتب شهرية لعائلة المنفذ.