حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما تخطط له الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، في رسم قوانين تتيح للاحتلال مصادرة أوسع مساحة من الأرض الفلسطينية، بقرارات نافذة، تقطع الطريق على توجه الفلسطينيين نحو المحاكم للتظلم.
وقالت الجبهة إن المشروع الذي تعمل الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال على صياغته سيقود إلى تشريع نهائي للمستوطنات، باعتبارها باتت جزءاً لا يتجزأ من دولة الاحتلال، كما سيقود إلى «حسم» مصير الأرض باعتبارها "أرضاً إسرائيلية"، بقرارات غير قابلة للطعن أمام المحاكم، ما يفتح الباب أمام تسريع خطوات الضم، وتحويله إلى أمر واقع، في ظل إدعاءات كاذبة عن تعليق العمل بالمخطط.
وأضافت الجبهة أنه بات واضحاً، وبما لا يدعو للشك أن سلطات الاحتلال في صراع مع الزمن، لاستغلال كل دقيقة لضم المزيد من الأرض، وبحيث تتجاوز نتائج الانتخابات الأميركية، أياً كان الرئيس القادم للولايات المتحدة، مستندة إلى الخطة الحكومية التي أجازتها في 17/5/2020، باعتبارها محور عمل حكومة الثنائي نتنياهو – غانتس.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، إلى مغادرة السياسة الانتظارية، والتحرك نحو امتلاك استراتيجية وطنية للمجابهة، في الميدان، عبر إطلاق القيادة الوطنية الموحدة، والمقاومة الشعبية، وتشكيل لجان الدفاع عن الأرض، وحراستها في مواجهة اعتداءات المستوطنين وتعديهم عليها ومحاولاتهم الدؤوبة، للاستيلاء على المزيد من المساحات لتوسيع مستوطناتهم في ظل تأكيد لم يقبل الشك أن كل استيطان هو خطوة في تطبيق خطة الضم.
كما دعت الجبهة إلى نقل قضايا الاستيطان والضم إلى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وباقي المحافل الدولية.
