أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاثنين، أن استمرار اعتقال الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 99 على التوالي هو قراراً عملياً بقتله، من خلال تواطؤ ما تٌسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية إطلاق سراحه.
وقال المركز في بيان صحفي، "نتابع بقلق عميق تدهور الوضع الصحي للمواطن ماهر الأخرس، بعد أن دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ99 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون تهمة أو محاكمة. ويحمل المركز المسؤولية الكاملة عن حياته للاحتلال الإسرائيلي".
وأكد المركز، أن المواطن الأخرس قد اضطر لممارسه حقه في الإضراب عن الطعام رفضاً للظلم الواقع عليه، ولغياب أي وسيلة أخرى للحصول على العدالة أمام الجهات "الإسرائيلية"، ولم يكن أمامه الا النضال بخلايا جسده للحصول على حقه في المحاكمة العادلة والحرية.
يُشار إلى أن الأسير ماهر الأخرس اعتقل بتاريخ 27 يوليو 2020، واتخذ قراراً منذ ذلك الحين بخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله إدارياً.
وبعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير تم نقله إلى مستشفى “كابلان”- داخل دولة الاحتلال- وذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2020، حيث بات يفقد الوعي ويعاني من مضاعفات صحية خطيرة، وبات يتعرض لمساومات رخيصة من قبل الاحتلال رفضها جميعاً وأصر على شعار “الحرية أو الشهادة”.
وقد تضاعفت خطورة حالته خلال الأيام السابقة، حيث بات يعاني من نوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، وتشوش في الرؤية وصداع شديد.
يذكر أن ما تُسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية قد رفضت الالتماس الأخير الذي قدمته محاميته بتاريخ 27 اكتوبر 2020، للإفراج عنه ونقله للعلاج في أحد مشافي الضفة الغربية.
وكانت المحكمة المذكورة قد رفضت ثلاث التماسات سابقة طالبت بالإفراج عن الاسير “الأخرس”.
تفاصيل الالتماسات التي تم تقديمها لمحكمة الاحتلال:
الالتماس الأول كان بتاريخ 23 سبتمبر 2020،
والالتماس الثاني بتاريخ 1 أكتوبر 2020
وكلاهما تم رفضهما من قبل المحكمة بمبررات واهية.
والالتماس الثالث كان بتاريخ 12 اكتوبر 2020 حيث ردت المحكمة على الالتماس الثالث بالرفض مع وضع شروط لكي لا يتم تجديد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الاخرس في سابقة خطيرة تجعل من تجديد الاعتقال الإداري بشكل تلقائي هو الأصل، حيث جاء في قرار المحكمة كالتالي:
اقترحنا أن يكون أمر الاعتقال الإداري الحالي للفترة من 27 يوليو 2020 إلى 26 نوفمبر 2020 سارياً على أن لا يتم تجديده، بشرط أن ينهي مقدم الالتماس الإضراب عن الطعام على فورً، ما لم ترد معلومات جديدة عن الخطر المتوقع من مقدم الالتماس، أو إذا حدث تغيير في الظروف بطريقة تزيد من خطر إطلاق سراح الملتمس
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف عقوبة الاعتقال الإداري، وإلغائها من التشريع الإسرائيلي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الإداريين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
