كشفت جمعيّة "عير عميم" عن معطياتٌ جديدةٌ تشير الى ان هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بلغ رقما قياسيا للعام ٢٠٢٠، وقبل نهاية العام بشهرين يعتبر عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل الآعلى منذ ٢٠ عاماً.
وقالت جمعية "عير عميم" في تقرير لها ان عملية هدم المنازل في القدس من قبل السلطات الإسرائيلية هذا العام، بلغت رقمًا هو الأعلى منذ بدء توثيق عمليات هدم المنازل قبل 20 عامًا، إذ أن بلدية الاحتلال بالقدس قامت، بين شهري كانون ثاني وتشرين أول من هذا العام بهدم 129 وحدة سكنيّة، وهذا الرقم القياسي في هدم المنازل هذا العام قد تجاوز الرقم السابق المسجل في العام 2016، حيث تم خلاله هدم 123 وحدة سكنيّة.
وقد سُجّل الرقم الأعلى لهدم المنازل في العام 2020 رغم أن السلطات الإسرائيليّة قامت بتجميد عمليات هدم المنازل مرتين خلال هذا العام لمدة ثلاثة شهور بسبب أزمة كورونا: بين 24 آذار– حتى 25 أيار–، وبين 18 أيلول– وحتى 18 تشرين أول .
وعزت جمعيّة "عير عميم" هذا الارتفاع في حالات هدم المنازل إلى سبب مزدوج، إذ أنه لم تتم منذ أكثر من عشرين عامًا المصادقة على مخطّطات هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينيّة في المدينة.
وقد برز الأمر هذا الأسبوع حين اتضح بأنه قد تم تحويل المخطّط الهيكليّ الذي تروج له البلديّة لحي وادي الجوز إلى مخطّط رئيسيّ، ومثل هذا المخطّط، حتى لو تمت المصادقة عليه، فإنه لن يتيح إصدار تصاريح بناء في إطاره، ولن يمكن استصدار تصاريح بناءٍ في ظل غياب خطة هيكليّة محدّثة تخصص أراض للبناء، وهذه أزمة آخذة في التّصاعد، حيث إن غالبيّة العائلات في القدس الشرقيّة لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء، رغم الزّيادة الطبيعيّة للسّكان.
وقالت الجمعية:" يتمثل السبب الثاني في دخول التعديل رقم 116 من قانون التخطيط والبناء إلى حيز التنفيذ، هذا التعديل أدى إلى حصول قفزة في عمليات الهدم الذاتيّ. ويحدد التعديل القانوني الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2019، بأن تنفيذ القانون والعقوبات ضد البناء من دون تصريح سيتضاعفان، وسيتم فرض قيود على قدرة المحاكم على التدخل في مثل هذا النوع من البناء. وفقًا للقانون الإسرائيلي، طرأ سنة 2019 ارتفاع حاد في منسوب الهدم الذاتي لـ 40 وحدة سكنيّة، وذلك مقارنةً بالمعدّل الذي يتراوح ما بين 10-15 وحدة سكنيّة تم هدمها في السّنوات السّابقة.
واوضحت "عير عميم"اليوم وخلال أقلّ من سنة، منذ 20 كانون ثاني، تضاعف عدد مرات الهدم الذاتي بأكثر من ضعفين، وقد بلغ تعداده الآن 84 وحدة سكنيّة و30 مبنىً إضافي، واكدت إن السلطات الإسرائيليّة لا تتيح لسكان القدس الشرقيّة من جهة بناء منازلها بحسب القانون، وهي تضاعف من جهة أخرى وتيرة عمليات هدم المنازل.
من جهته، قال أفيف تاتارسكي، الباحث في جمعيّة "عير عميم": " إن بلوغ عمليات الهدم ذروتها، بالذات في أيام الكورونا، يوضح أولويات الحكومة التي لا تَحولُ حتى الجائحة بينها وبين هدم المنازل.
وأضاف يضطر الفلسطينيون إلى البناء من دون تصريح بسبب السياسة الإسرائيليّة المتمثلة في عدم المصادقة على مخطّط هيكليّ في شرقيّ القدس. من شأن المصادقة على مخطّط هيكلي، وحدها، أن تتيح حلّ الضّائقة الكبيرة التي يعاني منها الفلسطينيون في القدس، وهذا ما ينبغي أن تُطالب به إسرائيل."
