بدأت الخلافات اللبنانية الإسرائيلية تطفو على السطح، اليوم الخميس، في الجلسة الثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان وبرعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، وطالب الوفد اللبناني إسرائيل بـ 1460 كيلومترا مربعا إضافية من المياه الاقتصادية لإسرائيل، بالإضافة إلى 860 كيلومترا مربعا التي بدأت عليها المناقشات لتحديد الحدود البحرية في الناقورة، وجاء التغيير المفاجئ في موقف لبنان في المحادثات بعد تكليف قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، ومن جانبه كان رد الوفد الإسرائيلي حادا وواضحا أنه لن يتم إجراء مفاوضات جنوب المنطقة المتنازع عليها.
لكن رغم الخلافات التي نشأت في جولة المحادثات، فمن المتوقع أن يجتمع الطرفان مرة كل أسبوعين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في الرابع عشر من الشهر الجاري بين بلدين يعدان في حالة حرب ويطمحان الى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.
وتأتي الجلسة الثالثة غداة اجتماع استمر قرابة أربع ساعات بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين، وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل بعيداً عن وسائل الاعلام ووسط تكتم شديد.
ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصرا الى ترسيم الحدود البحرية، ووقع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، وبالتالي ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
