أدان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توقيع سفير الولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان عددا من الاتفاقيات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستوطنة ارئيل القائمة على اراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة سلفيت والتي تدعو الى توسيع نطاق اتفاقية التعاون العلمي بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي لتشمل المستوطنات غير القانونية ورفع الحظر عن التعاون العلمي مع المؤسسات القائمة في هذه المستوطنات في الضفة الغربية ، واعتبر ذلك مشاركة فعلية من الادارة الاميركية وسفيرها في تل ابيب في العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ودعما مباشرا لتطبيق مخطط الضم الاستعماري.
وأضاف بأن هذه الأعمال العدائية ، التي تتخذ من التعاون في مجالات البحث العلمي ستارا لها تكشف بوضوح حجم التضليل الذي تمارسه كل من واشنطن وتل ابيب مع الدول العربية التي اعلنت تطبيع علاقتها مع دولة الاحتلال وزيف ادعاءاتها بأن اتفاقيات التطبيع جاءت تخدم وقف مخطط ضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية كما جاءت في خرائط الضم التي تم الاعلان عنها في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نهاية كانون الثاني الماضي .
وردا على هذا العمل العدائي المحالف للقوانين والأعراف الدولية دعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 ، التي ادانت اعمال بناء الجدار وطالبت اسرائيل بوقف العمل به وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة التي تدين الاستيطان وتدعو اسرائيل الى وقفه دون قيد او شرط وخاصة القرار 2334 لعام 2016 ، بدعوة كل من الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال الى التوقف عن هذه السياسة واحترام القانون الدولي الدولية والمواثيق الدولية بما فيها نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية ، التي ترى في الاستيطان جريمة حرب تخضع للمساءلة والمحاسبة .
وأكد تيسر خالد أن هذا التعاون غير المسبوق بين الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي يجري توظيفه في معركة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية لصالح تعزيز فرص نجاح دونالد ترامب فيها ، يشكل عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني ويتطلب دون إبطاء الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية بطي صفحة الانقسام الأسود ، ترجمة لمخرجات الاجتماع مع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي في الثالث من الشهر الجاري بخطوات عملية من خلال التعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ، والهيئة الوطنية لإنجاز الإستراتيجية الوطنية ، التي ينبغي ان تشكل خارطة طريق وطنية روافعها مقاطعة البضائع الاسرائيلية ومقاومة شعبية واسعة وخاصة في الارياف المهددة بالاستيطان والتهويد والضم وعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي الى التدخل الفعال من اجل التوصل في إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، الى تسوية سياسية للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
