أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين، المدني والعسكري، عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وتتخذ السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات مجددا، في ظل استمرار أزمتها المالية.
وأفادت وزارة المالية والتخطيط، في بيان لها، بأنه "تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا، أي ما يعادل 511 دولارا، و50 في المئة لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا".
ورفضت السلطة الفلسطينية، خلال شهر مايو الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها، بعمولة 3%، بعد الإعلان عن مخططات لضم أراض فلسطينية إليها.
حيث تسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
