أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، أهمية استمرار النقاش والحوار للوصول إلى محددات واضحة حول قانون عمل عصري في فلسطين.
وشدد أبو يوسف، خلال ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "معاً نحو بناء قانون عمل عصري يتوافق مع معايير العمل الدولية"، على أهمية استمرار اللقاءات التي تبحث في آليات وبنود قانون العمل لتطويره، مشيراً إلى أن التوافق الوطني من شأنه حماية أطراف معادلة العمل.
وأضاف: "الوضع الفلسطيني وترتيبات إجراء الانتخابات والحديث عن مرسوم رئاسي لتحديد مواعيد لذلك، من شأنه ان يضفي أجواء إيجابية على النقاشات الخاصة بتطوير قانون العمل".
ونوه أبو يوسف إلى أهمية التركيز على وضع آليات لكيفية النهوض بواقع العمال في فلسطين، والبحث عن آلية لإنصاف العمال الفلسطينيين داخل أراضي العام 48، الذين تضطرهم الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحصار المالي الذي يفرض على فلسطين، للتوجه للعمل في المستوطنات، في ظل ما يتعرضون له من قضم للمستحقات ومحاولة استخدامهم دون أي حقوق.
بدوره، أوضح أمين عام اتحاد نقابات فلسطين شاهر سعد، أن قانون العمل العصري الذي تسعى إلى إقراره كافة الأطراف، يتطابق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي تصدر عن منظمة العمل الدولية، ولا يتم تطبيقها في فلسطين.
وأضاف أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات في العديد من البنود، ومن بينها ساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، وربط غلاء المعيشة بالأجور، وإقرار قانون للحماية الاجتماعية وقانون للضمان الاجتماعي، إلى جانب تشكيل محاكم خاصة للنظر في القضايا العمالية.
وقال سعد إن "الكثير من التشريعات والقوانين التي تصدر عن منظمة العمل الدولية لا يعمل بها في فلسطين، وكان آخرها عهد صدر في حزيران/ يونيو 2019، والذي من شأنه أن يعالج مختلف القضايا محل الخلاف، فمثلاً ليس هناك التزام في الحد الادنى للأجور وهذا بسبب غياب العقوبات الرادعة في قانون العمل لمن لا يطبق ذلك".
وبين أمين عام اتحاد نقابات فلسطين، أن ورشة العمل تأتي في إطار مشروع "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة"، والذي تنفذه الوكالة السويدية للتنمية الدولية في مصر والأردن وفلسطين، والممول بالشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
من جانبه، أعلن ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، أن وزارة العمل سترعى الشهر المقبل، مؤتمراً وطنياً يجمع كل الاطراف بما فيها المجتمع المدني، وذلك لمناقشة مسودة أولى تتضمن العديد من التعديلات على قانون العمل الفلسطيني.
وأضاف أن وزير العمل نصري أبو جيش، أصدر قراراً بإحياء اللجنة المعنية بالموافقة على جميع السياسات العمالية المتبعة في سوق العمل واجراءاتها، والتي علقت اجتماعاتها منذ العالم 2015.
وتتشكل هذه اللجنة من 21 عضواً موزعين على 7 عمال، و7 من أصحاب العمل، و7 من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني.
وأوضح قليبو، أن المؤتمر المزمع عقده في النصف الأول من كانون أول/ ديسمبر المقبل، سيشهد نقاش أوراق عمل تركز على مراجعة قانون العمل وتشريعاته وإجراءاته، وكل ما يتعلق به من لوائح وقوانين أخرى.
وأَضاف: "منذ 3 سنوات ونحن نعمل على مراجعة قانون العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، من أصحاب العمل وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية، وممثلي عن اتحاد نقابات عمال فلسطين ووزارة العمل، ووصلنا إلى مسودة وضعنا فيها التصورات والفجوات الموجودة في قانون العمل الفلسطيني، بما في ذلك وضع المرأة العاملة، وإجراءات التفتيش والصحة والسلامة المهنية، وقوانين الضمان الاجتماعي والتعاونيات".
وأشار إلى أن جائحة كورونا فرضت حاجة لمراجعات جديدة، تتعلق في التغييرات التي طرأت على بيئة العمل، والأدوات والمفردات التي دخلت إلى سوق العمل، والمواد المتعلقة بأثر الجائحة على سوق العمل الفلسطيني لاسيما النساء.
وقال: "هناك إجراءات استحدثت بفعل تفشي فيروس كورونا، كالعمل عن بعد، وهناك ضرورة لإيجاد آليات جديدة للإشراف والمراقبة على ساعات العمل والحقوق العمالية وطبيعة التنقلات والظروف المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. كمنظمة دولية نحن نتعامل مع كورونا على أنه باقٍ ويجب التأقلم معه، وذلك بصياغة اتفاقيات ومعاهدات ومراجعات قانونية تكفل الحقوق والحماية للعمال".
وأعرب ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين عن اعتقاده بضرورة إعادة فتح النقاش حول قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، وفتح حوار وطني بمشاركة المجتمع المدني اجتماعي لتفعيل القانون، خاصة وأن جائحة كورونا كشفت عن حاجة فلسطين إلى قانون يمكن أن يقلل من تداعيات الأزمات على العمال كام كان الحال عليه، ويمكن أن يسد حاجة العاطلين والمتعطلين عن العمل ومن تم تسريحهم، وأصحاب العمل الذين لحق بهم الضرر بسبب الجائحة واضطروا لإغلاق محالهم ومصالحهم التجارية.
