قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن مصر أبدت استعدادها لبحث ترسيم حدودها البحرية مع بلاده؛ في ظل تنامي التطورات في منطقة شرق المتوسط.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) محمد مصطفى، عقب افتتاح محطة خلايا شمسية شمالي الضفة الغربية.
وأفاد مصطفى بأن "مصر أبدت استعدادها لبحث بشكل جدي ترسيم حدودها مع فلسطين".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من القاهرة بشأن ما ذكره المسؤول الفلسطيني.
غير أن بلدان مثل مصر وليبيا وتركيا ولبنان وإسرائيل، بدأت خلال السنوات الماضية، مباحثات لترسيم حدودها، بالتزامن مع إعلانات كشف عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط.
وتشترك مصر في حدود بحرية وبرية مع كل من فلسطين وإسرائيل، إذ عقدت الأخيرة اتفاقية ترسيم حدود مع مصر لأول مرة في عام 1979، قبل أن يتم ترسيم حدودهما البحرية لاحقا، وبقاء ترسيم الحدود مع فلسطين معلقة.
وأضاف مصطفى الذي يرأس الصندوق الحكومي الفلسطيني: "قمنا قبل فترة قريبة بتشكيل لجنة عليا لبحث ملف الترسيم قبل الشروع في المباحثات"، دون أن يحدد موعدا لانطلاقها.
ويملك الفلسطينيون حقل "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع على البحر المتوسط، على بعد 36 كيلومترا غرب القطاع، وتم حفره عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".
ويعتبر حقل "غزة مارين" أول كشف للغاز الطبيعي في مياه شرق البحر المتوسط، نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أن "عملية التطوير لم تتم حتى اليوم بسبب معوقات إسرائيلية"، وفق ما تعلنه السلطات الفلسطينية عادة.
وأوضح مصطفى أن "موضوع ترسيم الحدود قديم بناء على طلب فلسطيني للأمم المتحدة، وقابله ملاحظات (لم يحددها) من دول الجوار".
ولفت إلى أن "منتدى شرق المتوسط ساهم في تأكيد فكرة السيادة الفلسطينية وحقها في حدودها".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، لم تشارك فلسطين في توقيع اتفاقية ميثاق منتدى شرق المتوسط وتحويله إلى منظمة حكومية دولية، بسبب مشاركة إسرائيل في الاجتماع، فيما أعلن الرئيس محمود عباس منذ مايو/ أيار الماضي، وقف كافة الاجتماعات والتنسيق مع تل أبيب.
فيما أكد المسؤول الفلسطيني أن بلاده وقعت الميثاق بشكل منفصل، بموافقة مجلس الوزراء، وبتكليف ومصادقة رسمية فلسطينية.
واستدرك مصطفى: "لكن عدم حضورنا الاجتماع الأخير كان لظرف سياسي مرتبط بعلاقتنا الحالية مع إسرائيل".
ونوه أن منتدى شرق المتوسط أكد في وقت سابق، أهمية تمكين الجانب الفلسطيني من استغلال حقل غزة مارين باعتباره أحد موارده للطاقة.
وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي، من عدة حقول تملكها بمياهها الإقليمية على البحر المتوسط، وبدأت عمليات تصديره رسميا لبلدان مجاورة مثل مصر.
فيما يستورد الفلسطينيون 90 بالمئة من الكهرباء، من الجانب الإسرائيلي بقدرة تزيد قليلا على 1200 ميغاواط، والنسبة المتبقية من الجانب الأردني، إلى جانب إنتاج محلي عبر الطاقة الشمسية.
وفي سبتمبر/ أيلول، الماضي، قالت وسائل إعلام عربية إن مصر والأردن وإسرائيل وقبرص (الرومية) واليونان وإيطاليا وفلسطين، سيوقعون على إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط رسميا، بعد مصادقة حكومات هذه الدول على نظام تأسيس المنتدى كمنظمة إقليمية.
فيما قد أُعلن عن تأسيس المنتدى في يناير/كانون الثاني 2019، بهدف "تأمين احتياجات الدول الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم" كما جاء في عقد التأسيس.
