يعود التصعيد الميداني مجدّداً إلى حدود قطاع غزة، بالتزامن مع المماطلة الإسرائيلية المستمرّة في شأن تفاهمات التهدئة، وذلك بإطلاق وحدات «الزواري» و«برق» المدعومة من حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمتفجّرة تجاه مستوطنات «غلاف غزة» منذ ليلة أول من أمس.
وفيما تأخَّر وصول المنحة القطرية قرابة أسبوعين، لا يزال العدو يربط أيّ تحسّن في الواقع الاقتصادي والإنساني للقطاع بعودة جنوده الأسرى، الذين جَدّد الوسطاء المصريون والقطريون الحديث حولهم لعقد تبادل، مع أن تل أبيب لم تردّ على عرض «حماس» الأخير، والذي نقله إليها الوسطاء قبل أسابيع.
صحيفة «الأخبار» علمت أن العدو وافق على إدخال دفعتين من المنحة القطرية الأسبوع المقبل، عقب مباحثات أجراها مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم القطريين، لكن لم يتمّ تحديد اليوم الذي ستدخل فيه المنحة بعد، على أن تغطي قرابة مئة ألف أسرة فقيرة بقيمة مئة دولار أميركي لكلّ أسرة.
و مع تصاعد التوتر وإطلاق صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف، وفي محاولة للتهدئة، أعلنت سلطات الاحتلال أنها تدرس السماح بدخول التجار والعمال إلى فلسطين المحتلة تدريجياً، مع دراسة إمكان الموافقة على إقامتهم داخل الأراضي المحتلة، عقب تجميد الفكرة قبل ستة أشهر بسبب «كورونا». كما
بالتزامن، وصل وفد «حمساوي» إلى العاصمة المصرية القاهرة يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، ويرافقه عزت الرشق، فيما التحق بهما من غزة عضوا المكتب خليل الحية، وروحي مشتهى.
وعلمت «الأخبار» أن هدف الزيارة هو «استرضاء السلطات المصرية» من جرّاء غضبها من الحركة بعد عقد الأخيرة لقاءً للمصالحة مع «فتح» في إسطنبول.
لكن، وفق المصادر، تسعى الحركة إلى الضغط على السلطات المصرية لإعادة فتح معبر رفح البري الذي تواصل إغلاقه منذ بداية أزمة «كورونا» في آذار/ مارس الماضي، ولم تفتحه سوى ثلاث مرات لأيام معدودة، وهي الآن تماطل في فتحه من دون أسباب واضحة، الأمر الذي فهمت منه «حماس» أنه محاولة للضغط عليها.
