أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي "سلامة معروف"، عن وجود مساعي تتم منذ فترة لفتح معبر رفح، وإيجاد صيغ تناسب العمل في المعبر في ظل الظروف والمعطيات على الجانبين الفلسطيني والمصري.
وقال معروف "نحن بشكل واضح نسعى للتواصل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية للحد من مشكلة العالقين داخل قطاع غزة بشكل أساسي والعالقين خارج قطاع غزة خاصة المواطنين العالقين في الجزائر ولذلك نأمل حقيقة أن يكون هناك تجاوب و يتم تحديد فترة زمنية لفتح المعبر وإتمام عملية إنهاء أزمة العالقين".
أما فيما يتعلق بإجراءات الحكومة على المعبر حين فتحه فأوضح معروف أن الإجراءات في صورتها الكلية هي ذاتها التي اتخذت المرة الماضية، بل تزداد تشددا في موضوع التأكد من عدم حدوث مخالطة بين أي من الطاقم العاملة التي تقدم الخدمة سواء في المعبر أو طواقم النقل لمراكز الحجر.
وبين أنه فيما يخص البروتوكول الطبي الخاص بآليات التعامل و إجراءات الفحص و الفترة الزمنية، فتخضع تلك القضايا للتقييم الدائم و المستمر في وزارة الصحة، مضيفا "قد نشهد تغيرا عليها في حال فتح المعبر في الفترة القريبة القادمة باعتبار هذه البروتوكولات تضعها الصحة بناء على المؤشرات المرتبطة بحالة المجتمع ككل".
وفي سياق آخر، أكد معروف أن هناك تفاوت في التزام المواطنين بإجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتابع "نستطيع القول أنه في المناطق الحمراء و التي يتم حاليا تشديد الإجراءات عليها أن المؤشر الأساسي و الاختلاف الوحيد في تميز هذه المناطق عن غيرها هوا زيادة وتيرة التراخي و عدم التزام المواطنين في هذه المناطق بالإجراءات و الذي كان محصلته ازدياد في منحنى تسجيل الإصابات في تلك المناطق و الأضرار لتقييد الحركة بشكل كبير".
وأضاف "اللحظة بالرغم من أننا لم نصل إلى ما نأمله من التزام المواطنين بشكل عام و لكن هناك تجاوب واضح من التزام المواطنين من منطقة إلى أخرى و هذا يؤثر بالتأكيد على تصنيف المنطقة و تسجيل حالات الإصابة فيها".
وأكد معروف أن جهود التوعية و التثقيف لم تنقطع على مدار الأسابيع الماضية و حتى اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت الاستفادة من كل الوسائل التي تؤثر بالرأي العام سواء وسائل الإعلام من شبكات التواصل الاجتماعي و وسائل التواصل الوجاهي و كل الوسائل التي يمكن من خلالها التأثير.
وأوضح أن حملات التوعية للمواطنين مستمرة و لن تنقطع للحظة، ورافقها أيضا مسار آخر و هو مسار الالزام من خلال القانون و إجراءات النيابة العامة و متابعة الجهات الميدانية باتخاذ إجراءات بحق المخالفين سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسات.
وشدد معروف على ضرورة وجود توجه مجتمعي كامل من الملتزمين لضرورة الآخذ على يد غير الملتزم، لأن الجميع يدفع ضريبة عدم الالتزام و التهاون.
