اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي في تصريح صحفي مساء اليوم السبت ان المحاصيل والمنتجات الزراعية الفلسطينية التي تصل لاسواقنا في جميع المحافظات سليمة وتخضع للرقابة المستمرة برغم وجود فيروس كورونا وانشغال جهات الاختصاص بمكافحة جائحة كورونا العابرة للحدود وللقارات .
واشاد الشيوخي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة وعلى راسها وزير الزراعة رياض العطاري ووزارة الصحة وعلى راسها وزيرة الصحة د. مي الكيلة والضابطة الجمركية وعلى راسها اللواء اياد بركات ووزارة الاقتصاد الوطني وسلطة جودة البيئة وعلى راسها رئيسها وزير سلطة جودة البيئة جميل المطور مثمنا متابعتهم الحثيثة وجهودهم المتواصلة ليل نهار من اجل ان يحصل المستهلك الفلسطيني على السلعة النظيفة والامنة .
واضاف ان احد الحقوق المقدسة للمستهلكين حصولهم على السلعة النظيفة والامنة اضافة لحقهم في البيئة النظيفة والامنة ولا يمكن ان نحصل على السلعة النظيفة والامنة بدون ان تكون البيئة المحيطة بنا او التي نعيش فيها او التي تتواجد فيها منتجاتنا ومزروعاتنا نظيفة وآمنة.
واشار الشيوخي ان الحكومة الوطنية الفلسطينية بجميع وزاراتها ومؤسساتها وعلى راسها دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية تواجهة فيروس كورونا والاحتلال وبرامج الضم والاستيطان وصفقة العار وفي نفس الوقت تواجه اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين على مزروعاتنا وعلى بيئتنا الفلسطينية وعلى الصحة والسلامة العامة.
ونوه انه برغم كل الضغوط الداخلية والخارجية والحصار الذي يتعرض له شعبنا وقيادتنا الشرعية وسلطتنا الوطنية الا ان الجهود لجهات الاختصاص قد تضاعفة في زمن كورونا من قبل منظومة حماية المستهلك والبيئة الفلسطينية من حيث الرقابة والمتابعة والتنفيذ وتنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلكين في السلعة والبيئة النظيفة والامنة.
وفي نفس السياق اكدت رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس الدكتور فيحاء البخش ان نجاحات كبيرة حققتها حكومتنا الفلسطينية ووزارات وجهات منظومة حماية المستهلك وعلى راسها وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة في مجال تنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك برغم كل العقبات التي يضعها الاحتلال امام سلطتنا الوطنية ومزارعينا وتجارنا .
واكدت الدكتورة البخش على اهمية الشراكة بين جميع جهات الاختصاص والاستمرار بالرقابة ومضاعفة الجهود الرسمية والاهلية والشعبية في متابعة تنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلكين والمزارعين وتعزيز صمودهم في اراضيهم وممتلكاتهم بما يضمن تحقيق كافة شروط الصحة والسلامة العامة .
