أعرب التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين عن إدانته لسياسة الاعتقال الإداري، الذي تعد مخالفة واضحة لكل القوانين والأعراف الدولية، والذي لا تتيح الفرصة للأسرى للدفاع عن أنفسهم، بل ويُعتقل مئات منهم بسببه دون توجيه أي تهمة.
وأكد "التحالف"، في بيان له، مساء اليوم الخميس، استمراره في الدفاع عن قضايا الأسرى وحمايتهم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم والمتمثلة بحرمانهم من العلاج والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري وحرمان الأهالي من الزيارات والتعذيب النفسي والجسدي. وأعلن "التحالف" تضامنه مع هؤلاء الأسرى الذين تغلق بوجههم كل الطرق القانونية، ويضطرون للإضراب عن الطعام وتعريض أجسادهم للمرض وحياتهم للخطر.
وقال إن "الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل منذ 89 يوما إضرابه عن الطعام بعد رفض سلطات الاحتلال إطلاق سراحه، حيث اعتقل من بيته في سيلة الظهر في محافظة جنين يوم السابع والعشرين من تموز/يوليو الماضي، وذلك دون توجيه أي تهمة له ودون محاكمة، وفقط بادعاء تعريضه أمن إسرائيل للخطر".
وطالب الصليب الأحمر الدولي والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية وجمعيات حقوق الانسان والحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية، بالضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي بتوفير العلاج المناسب للمرضى، وتأمين زيارة أهالي الأسير وإطلاق سراح الاسری الاداريين وخاصة الأسير ماهر الأخرس لإنقاذ حياته.
