افادت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الاربعاء، أن الدوحة وافقت على تمديد نقل الاموال القطرية الى قطاع غزة لمدة عام.
وكشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية مساء الاربعاء بأن دولة قطر قررت تمديد نقل الاموال القطرية الى قطاع غزة على مدار عام 2021، و كذلك الاستثمار في البنية التحتية في القطاع بعد اتصالات مع الجانب "الاسرائيلي".
و بحسب يديعوت فإن الهدف من ذلك هو تحقيق هدوء تكتيكي نسبي بين "إسرائيل" وحماس لمدة عام على الأقل، لكنها أبدت خشيتها من موقف الجهاد الإسلامي الذي قد يقف عائقًا أمام تنفيذ ذلك .
الصحيفة كشفت بأن محادثات جرت في "اسرائيل" والدوحة وبمشاركة دولية، حيث قطر وافقت على الاستمرار في المنحة طوال عام 2021 لكن حتى الان من غير المعروف الالية التي سيتم العمل بها.
و اضافت يديعوت: "كان هناك خلاف حاد بين حماس وقطر بشأن المنحة، حيث أن قطر كانت تريد تقليل المبلغ واستثمار ما ستخصمه في مشاريع البنية التحتية وأهم هذه المشاريع مد محطة الكهرباء بالغاز وهو مشروع بحاجة لتكلفة عالية وسينقل الغاز عبر خط أنابيب في مشروع سيستمر من عامين إلى 3 أعوام".
و زعمت الصحيفة العبرية الى أن حركة حماس ترفض مشاريع طويلة الأمد، وتريد زيادة المبلغ لخيارين إما توزيعه على نفس العائلات بمبلغ أكبر، أو زيادة عدد العائلات المستفيدة، لافتة الى أن قيادة حماس بغزة تفضل ذلك على المشاريع وتريد الحصول على دعم عناصرها لها في الانتخابات الداخلية المقبلة.
اقرا/ي ايضا: وفد إسرائيلي زار الدوحة : قطر توافق على طلب إسرائيلي بتأمين 60 مليون دولار لغزة
وفي وقت سابق، كشفت القناة الـ13 العبرية، النقاب عن زيارة وفد إسرائيلي رسمي لدولة قطر خلال الأيام الماضية، في سياق تثبيت التهدئة في قطاع غزة.
وقال المراسل العسكري للقناة، ألون بن دافيد، صباح الأربعاء، إن الوفد الإسرائيلي تمكن من الحصول على موافقة قطر، لتأمين إرسال 60 مليون دولار لقطاع غزة حتى نهاية العام الجاري.
وبحسب القناة العبرية، إسرائيل تعتبر موافقة قطر على نقل الأموال لقطاع غزة، بمثابة تمهيد الطريق لانضمامها الى "اتفاقيات ابرهام" وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ولفتت القناة، إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تدفع باتجاه التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وأجرت خلال الأسابيع الأخيرة مباحثات ولقاءات بمستويات مختلفة مع مبعوثين قطريين.
وأشارت القناة العبرية، الى أن المباحثات الإسرائيلية القطرية، تهدف إلى إعداد خطة شاملة، عبر تحويل أموال من قطر، لبناء مشاريع اقتصادية في قطاع غزة.