كشف البنك الدولي عن ان الاقتصاد الفلسطيني سينكمش بنسبة 8% في 2020، تحت تأثير أزمتي جائحة كورونا وتعطل تحويل عائدات المقاصة.
وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره: "بعد ثلاث سنوات متتالية من نمو اقتصادي يقل عن 2%، أثبت عام 2020 أنه عام صعب للغاية حيث يواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمات ثلاث تشد كل منها الأخرى: تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية أخرى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ما يعطل تحويل إيرادات المقاصة.
وفقا للتقرير، فقد انكمش الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني بنسبة 4.9% على اساس فصلي (مقارنة مع الربع السابق)، و3.9% على أساس سنوي (مقارنة مع الفصل المناظر من عام 2019.
وبالإجمال، قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يتجه لانكماش بنسبة 7.9% في عام 2020 كاملا، على ان يعود لنمو إيجابي ولكن بوتيرة بطيئة ليسجل نموا بنسبة 2.3% في 2021 و2.4% في 2022.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن الإغلاق لم تؤثر إلا على شهر واحد في الربع الأول، فإن انخفاض النشاط الاقتصادي كان سريعا وواسع النطاق، وانخفضت جميع مكونات إجمالي الناتج المحلي مع تراجع الاستهلاك العام، والاستثمارات الرأسمالية، والصادرات، وازداد الضغط المالي في السلطة الفلسطينية خلال النصف الأول من 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم وقرار وقف التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية الذي أدى إلى تعليق آخر إيرادات المقاصة.
وأضاف "كما كان متوقعا، أثرت تدابير الصحة العامة سلبا على تحصيل الإيرادات المحلية".
وبحسب التقرير، فقد تمكنت الحكومة الفلسطينية من خفض نفقاتها الإجمالية في النصف الأول من العام، على الرغم من زيادة الإنفاق الطبي والاجتماعي لمواجهة تفشي الجائحة.
وقال البنك الدولي إن العجز في الموازنة، بعد المنح، بلغ 354 مليون دولار، ما اضطر السلطة إلى زيادة الاقتراض المحلي وتراكم المزید من المتأخرات للقطاع الخاص.
وعلى افتراض عودة الإيرادات المحلية إلى الانتعاش البطيء واستئناف تحويل المقاصة، يتوقع البنك الدولي ان يصل العجز في الموازنة إلى 4.4% من إجمالي الناتج المحلي"، لكنه سيتضاعف في حال استمرت الأوضاع السياسية على ما هي عليه.
وقال "شكّل هذا الارتفاع تحسنا مقارنة بالعام 2019 عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بإجراء خصومات أكبر على إيرادات المقاصة، لكن إذا استمرت الظروف السياسية، فإن عجز الموازنة قد يتضاعف".
وفقا للتقرير فقد شهد الطلب والاستهلاك تراجعا حادا في النصف الأول من العام.
وقال: كان النمو في أسعار المستهلكين متواضعاً قبل تفشي المرض، حيث كانت الأسعار تتحرك عموماً في نطاق يتراوح بين واحد واثنين بالمئة، ومنذ نيسان، تحول النمو في الأسعار إلى نمو سلبي، وبحلول حزيران، كانت الأسعار أقل بنسبة 2%مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، ما يعكس ضعف الطلب من قبل المستهلكين.
بالتزامن، فقد واصل الشيقل الإسرائيلي، العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية، ارتفاعه، "ما ترك تأثيرا انكماشيا على أسعار السلع المستوردة"، وفقا لتقرير.
وأضاف البنك الدولي أن نحو 121 ألف شخص فقدوا وظائفهم في الربع الثاني فقط مع تفشي الجائحة، 96 ألف منهم في الاقتصاد الفلسطيني نفسه، خصوصا في قطاعي السياحة والبناء، و25 ألف كانوا يعملون في الاقتصاد الاسرائيلي.
وقال إن معدل البطالة ارتفع إلى 26.6% في الربع الثاني من العام، من 24% في نهاية عالم 2019، مشيرا إلى "تفاوت واسع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اذ بلغ معدل البطالة في القطاع 49% في الربع الثاني مقابل 15% في الضفة".
وعزا البنك الدولي "الزيادة المتواضعة" في معدل البطالة إلى الانخفاض الحاد في معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي تراجع 39% فقط في الربع الثاني، من43% في الربع السابق.
وقال البنك الدولي إن الفقر في اتساع مضطرد، مرتفعا من 24% في 2018 ليصل إلى 27.5% في 2020، ما يعني ان نحو 1.4 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر هذا العام".
وأضاف "في الضفة الغربية، يتأثر وضع الفقر حتى بالصدمات الصغيرة في نفقات الأسرة، أما في قطاع غزة فإن أي تغير في تدفقات المساعدة الاجتماعية قد يترك تأثيرا كبيرا على رفاهية السكان.
