كشف تقرير مراقب الدولة في الاحتلال الإسرائيلي عن "ثغرات في استعداد القوات البرية للجيش الإسرائيلي في التعامل مع تهديد كيميائي، رغم تقديم توصيات في 2014 حول الموضوع، في حين لم يتكيف سلاح الجو مع التحديات الجديدة، ولم يتم تدريب الوحدات القتالية، فيما أعلنت قيادة الجيش البدء بالعمل على فحص لائحة التعامل مع هذه التهديدات".
وأضاف يارون دروكمان، في تقريره بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21"، أنه "في ظل الخوف من تعرض إسرائيل لهجوم بأسلحة كيماوية أو بيولوجية في حرب مستقبلية، اتضح أن الجيش لم يستعد بما يكفي لمثل هذا الاحتمال، وفقا لما كشفه مراقب الدولة متنياهو إنغلمان، الذي أكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات العدو أثناء القتال تهديد معروف منذ سنوات عديدة".
وأشار إلى أنه "في يناير 2014 اجتمعت لجنة عينها نائب رئيس الأركان آنذاك غادي إزنكوت، للمرة الأولى، لفحص الاستجابة لهذا التهديد، وبعد خمسة أشهر، تم تقديم تقرير موجز مع توصيات، كالحاجة لتحديث الإشارة إلى التهديدات الكيميائية والبيولوجية، ووافق رئيس الأركان آنذاك بيني غانتس على التوصيات، وأمر بتنفيذها، لكن اتضح لاحقا أن التوصيات لم تنفذ بالكامل".
التعرض للكيماوي
وأكد أن "المراجعة التي أجراها مكتب مراقب الدولة كشفت عن ثغرات في استعداد القوات البرية للتعامل مع التهديد الكيميائي، وأن هذه القضية لم تتم معالجتها بشكل كاف، وتم العثور على ثغرات في التصدي لهذا التهديد الكيميائي خلال تدريبات القوات البرية، النظامية والاحتياطية معا، حتى أن قائد الذراع البرية لم يتأكد من تنفيذ التعليمات المهنية لقيادة الجبهة الداخلية بشأن تدريب قواته على التعامل مع التهديد الكيماوي".
وأوضح أن "المراجعة أشارت إلى أن الذراع البرية داخل الجيش لم تتحكم بتنفيذ القدرة التشغيلية أمام حادث التعرض لأسلحة كيماوية، رغم أن هناك استعدادات عملية، وتمارين يجريها الجيش بصورة دورية تهدف لتحسين القدرة على التعامل مع مثل هذه الحوادث، ومع ذلك فقد وجد مراقب الدولة عيوبا عديدة في تجهيزات الجيش الإسرائيلي، لا سيما التي تقوم بمهام المساعدة القتالية على الأرض".
وأضاف أن "تقرير مراقب الدولة أكد أنه لم يتم حتى الآن إجراء أي تعديلات في كتائب الجيش الإسرائيلي على التغييرات التي حدثت في موضوع التعرض لسلاح كيماوي، وبالتالي فإن عدم أداء تدريب الكتائب -وفقا للمؤشرات الموضوعة- قد يضعف أداءها المهني أثناء القتال، وقدرتها على استغلالها من قبل القوات البرية التي ستتعرض لهجوم المشاة".
وأوضح أن "المراقب وجد المزيد من أوجه القصور، ومنها أن المسؤولية عن الاقتصاد والمشتريات والمعدات للجيش الإسرائيلي بأكمله سيتم نقلها لقيادة الجبهة الداخلية، وتحديثها من القيادة العليا، لكن فحص المراقب المالي كشف عن عدم تحديث توجيه القيادة العليا بشأن المهام الجديدة للجبهة الداخلية، والنتيجة تمثلت بغياب التنسيق بين الذراع البرية وقيادة الجبهة الداخلية والقوات الجوية في هذا الموضوع اللوجستي بالذات".
وأشار إلى أنه "تم العثور على عيوب في مجال نظارات SAC، وكشفت المراجعة أنه منذ عدة سنوات، وتحديدا منذ 2017، لم يتم إصدار نظارات SNA للجنود الذين يحتاجونها، لأن الجنود الذي هم بحاجة لها لا يمكنهم العمل في حالات الطوارئ من دونها".
وأضاف أن "المراقب المالي أكد أنه في ضوء النتائج التي ظهرت في المراجعة، يبدو من المناسب إعادة فحص قضية التهديد البيولوجي والكيميائي بالكامل في الجيش الإسرائيلي، سواء من حيث بناء القوة أو التشغيل، لضمان الاستجابة المثلى للتهديد في يوم تلقي الأوامر للتعامل مع هذا التهديد، لكن اللجنة الفرعية التابعة للكنيست قررت عدم طرح كافة التفاصيل؛ للحفاظ على أمن الدولة".
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عقّب على تقرير مراقب الدولة بالقول إن "الذراع البرية ستتحكم في كيفية تجهيز الوحدات القتالية، النظامية والاحتياط، كما قامت شعبة الاستخبارات بتحديث وتوزيع أوامرها؛ للرد على أي نشاط معاد مقترن بأسلحة كيماوية على الحدود، فيما زاد الجيش بشكل كبير من كفاءة الأنظمة المحددة، وهي الوسيلة الرئيسية لتأهيل كتائبه القتالية على الأرض".
