حملت وزارة الخارجية والمغتربين إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن حياة الأسير البطل ماهر الاخرس، المستمر في رفض سياسة الاعتقال التعسفي، وفي اضرابه منذ 84 يوما، واعتبرت ان تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسير العادلة، واحتجاجًا على اعتقاله الإداري غير القانوني، هو تجاهل لحقه بالحياة.
وأدانت الوزارة الممارسات الإسرائيلية المستهجنة وغير القانونية للاعتقال الإداري الذي تستخدمه، كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والبرلمانيين، وتؤكد أن هذه السياسة التمييزية للاحتلال الإسرائيلي تجاه ابناء شعبنا تأتي من أجل قمعنا وقمع حرية الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن النظام القانوني الإسرائيلي، بما في ذلك محاكم الاحتلال العسكري، هو نظام متواطئ واداة من أدوات الاحتلال في إنفاذ نظامه العنصري ضد أبناء شعبنا، وهو جزء من نظام الاضطهاد والقهر، وهو ما يتوجب كشفه وإدانته من قبل الدول والحكومات والبرلمانات في جميع أنحاء العالم وكذلك منظومة الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة على أن إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، هي المسؤولة والمساءلة بشكل أساسي عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك حياة الاسير ماهر الأخرس، وانتهاكهم المتعمد والواضح للحق بالحياة، وازدرائهم لحياة أبناء شعبنا.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى الوفاء بمسؤوليتها وممارسة جميع أنواع الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوضع حد للسياسات والممارسات غير القانونية واللاإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما سياسة الاعتقال الإداري المستهجنة ونظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية العنصري، والافراج عن جميع الاسرى الابطال، وعن الأسير ماهر الاخرس.
