قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم "إن تحديد الأولويات المستقبلية في الشراكة مع الدول المانحة يجب أن تستجيب للتحديات المستجدة الناتجة عن جائحة كورونا، وعن سياسات الاحتلال المتمثلة بالضم والتوسع الاستيطاني والحصار المالي والاقتصادي، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى أتمتة الأنظمة والعمليات الحكومية وتطوير منصات ومتطلبات التعليم الالكتروني".
جاء ذلك خلال ورشة عمل فلسطينية أوروبية مشتركة عقدت في رام الله، التقى خلالها ممثلو الوزارات المختصة مع ممثلي شركاء التنمية الأوروبيين برئاسة غانم ومسؤول التعاون بالاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس.
وقال أمين عام مجلس الوزراء: "في إطار مشروع الاستراتيجية الاوروبية المشتركة 2017-2020 المقدم للسلطة، والذي تعقد هذه الورشة في سياقه، فإنه يجب التركيز على مصادر موثوقة للبيانات المرتبطة بمؤشرات قياس الأداء وضمان جودتها، ووضع مؤشرات قابلة للقياس ويتوفر عليها بيانات بشكل دوري، بهدف معرفة التغير الحاصل سنويا خلال عمر الخطة، مع التركيز على ضمان جودة البيانات ومصداقيتها وقدرتها على تغطية الاحتياج والمساعدة على إتخاذ القرارات المناسبة".
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها من اتفاقية الشراكة للعام الماضي 2019 استنادا الى الاطار المبني على النتائج لاستراتيجية الشراكة (ROF)، ومدى تحقيق النتائج المخطط لها بناء على مؤشرات قياس الأداء الواردة في الإطار، ولتحديد أولويات مشتركة للعام القادم 2021.
وناقش مسؤولون من 17 وزارة ومؤسسة، مع 9 بلدان أوروبية ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، التقدم والتحديات المتعلقة بالبرامج التي تنفذ في فلسطين لبناء الدولة وتحسين رفاهية الفلسطينيين.
وناقشت الورشة محور تقديم الخدمات المستدامة، التعليم الصحة، والحماية الاجتماعية، ومحور خدمات المياه والطاقة، والقضايا عبر القطاعية (الشباب والبيئة)، ومحور المالية العامة، والحوكمة والإصلاح السياساتي، ومحور حكم القانون، والعدالة، وأمن المواطنين، وحقوق الإنسان، ومحور التنمية الاقتصادية المستدامة، والقضايا عبر القطاعية (النوع الاجتماعي).
