رحبت الرئاسة ببيان القوى الأوروبية الكبرى الذي أدانت فيه مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على أنها لن تعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الموقف الذي عبر عنه وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دعا لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن هذا الموقف يأتي منسجما مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، ويؤكد أن كل ما تقوم به اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باطل ومخالف لجميع القرارات الدولية.
وشدد على أن هذه المواقف كانت نتيجة للجهود الفلسطينية الدائمة، واتصالات الرئيس محمود عباس مع القادة الأوروبيين بشكل مستمر، وخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، حيث أكد أن السلام لن يتحقق إلا وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف أننا نحيي هذا الموقف الأوروبي القوي والهام الذي يشجع على الاستقرار في المنطقة، والذي يشكل موقفا واضحا وصريحا وقويا لإسرائيل وللإدارة الأميركية، داعيا لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للرضوخ للإرادة الدولية والإجماع الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد أن الطريق الوحيد للاستقرار والسلام في المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
