أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 5000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك تنفيذا لخطط الضم الإسرائيلية لأرضنا، وإمعاناً في انتهاك القانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية.
وأكدت اللجنة في بيان أصدره رئيسها، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في فلسطين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، ومصادرة الأراضي لحساب المشاريع الاستيطانية هدفه منع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضافت اللجنة أن هذه السياسة الاستيطانية ومواصلة مشاريع الضم والتوسع تجري جنبا إلى جنب مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس، ومنع المصلين من الوصول إليها وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته.
وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع إلى التعبير عن رفضها وإدانتها لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، وتشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
