ترأس نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندا، اليوم الخميس، الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومناقشة الجهود المشتركة لدعم الوكالة وإيجاد طرق عملية تضمن مواجهة التحديات المالية التي تواجهها.
وقال الصفدي إن التحدي الأكبر الذي يواجه الوكالة يتمثل بضمان التمويل اللازم لها وتمكينها للاستمرار بتوفير خدماتها الحيوية، مشيرا إلى الإنجاز الذي تحقق بتجديد ولاية الأنروا في كانون الأول من العام 2019 بأغلبية ساحقة، الذي أكد الإجماع الدولي على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة.
وبين أن سلسلة الحوارات التي عقدتها مجموعة ستوكهولم أفضت، للمرة الأولى في تاريخ الوكالة، إلى إعتماد موازنة لعامين اثنين بدلا من عام واحد، ما يسهم في ضمان دعم متعدد السنوات ومستدام للوكالة.
وشدد على أهمية وفاء الدول بتعهداتها المالية، ذاك أن الوكالة تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، إذا لم يتم سده قبل نفاذ المخصصات المالية لدى الوكالة، خصوصاً في ظل ما تفرضه تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
واستعرض الصفدي بعض النُهج الفاعلة غير التقليدية التي من الممكن إعتمادها مستقبلا لضمان التمويل المُستدام للوكالة، والتي من بينها تعزيز الدور التمويلي للمجموعات الإقليمية والقطاع الخاص، وفق آليات تتفق عليها مجموعة ستوكهولم.
وبين الصفدي أن مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام المقبل خطوة مهمة في إطار الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة.
وأضاف الصفدي "لا بد أن تستمر الأنروا في تقديم خدماتها لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين إتساقا مع القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة".
وحذر الصفدي من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي ستترتب على عدم قدرة الوكالة الاضطلاع بولايتها الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، منوها إلى أن حرمان ملايين اللاجئين من حقهم في التعليم والصحة والإغاثة سيعمق معاناة اللاجئين الانسانية.
وثمن الصفدي إعلان الكويت والمملكة المتحدة تقديم ما مجموعة 23 مليون دولار دعما ماليا إضافيا عاجلا للوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في مناطق عملياتها الخمس.
من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية الوكالة ركنا أساس في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن وإستقرار وتنمية المنطقة. مؤكدين ضرورة استمرار الأونروا الاضطلاع بولايتها الأممية لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
واستعرض المفوض العام فيليب لازاريني خلال الحوار التحديات العديدة التي تواجه الوكالة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تواجه المنطقة، والتي فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى الوضع المالي الخطير للوكالة والحاجة إلى تحقيق تمويل مستدام يستهدف عديد سنوات.
وأكد المشاركون أهمية ضمان دعم مالي مُستدام يستهدف تأمين إحتياجات الوكالة لسنوات عدة من قاعدة مانحين أكثر تنوعًا وتوسعًا، وأهمية برامج الأونروا في توفير الخدمات الأساسية والحيوية لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عملياتها الخمس، بما يتسق وتفويضها الأممي.
وجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم الكامل لولاية الأونروا التي جُددت بأغلبية ساحقة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2019، مُشددين على أهمية ترجمة ذاك الدعم السياسي إلى دعم مالي تمكينا للوكالة مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بفاعلية ودونما انقطاع.
ودعا المشاركون المانحين لتقديم كل إسناد مالي متاح لسد فجوة التمويل للفترة المتبقية من العام 2020 من أجل ضمان تمكن الأونروا من الحفاظ على خدماتها الحيوية التعليمية والصحية والإغاثية والتنموية للاجئين وحمايتهم وفقًا لولاية الوكالة.
ودعا المشاركون إلى استمرار دعم استجابة الوكالة لجائحة فيروس كورونا، بما في ذلك ضمان تمويل نداءات الوكالة العاجلة بالكامل، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها طواقم الوكالة في الظروف الصعبة، بما فيها تلكم التي نجمت عن جائحة كورونا.
واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي للمانحين بداية العام 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة.
وشارك في الحوار الذي استضافته المملكتان عبر آلية الاتصال المرئي وزراء خارجية الكويت، والنرويج، ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ومسؤولون رفيعو المستوى من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، بحضور المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
