نقابة المحاميين الشرعيين تطالب بتدويل قضية الأسير ماهر الأخرس

الإثنين 12 أكتوبر 2020 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المحاميين الشرعيين تطالب بتدويل قضية الأسير ماهر الأخرس



غزة / سما /

حملت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية مسؤولية تعرض حياة الأسير ماهر الأخرس الذي يواجه خطر الموت بعد 78 يوماً من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

وأكدت النقابة في بيان لها، على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتحملان جزءاً  كبيراً من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم الأسير ماهر الأخرس كما أنهما مسئولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير في سجون الاحتلال من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي ورثه الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطاني الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمعين العربي والدولي والمؤسسات الحقوقية العمل علي تصحيح  خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع، وذلك عبر التدخل فوراً وإلزام الاحتلال لتفكيك هذا القانون ومطالبته بإطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس وكافة الأسرى الإداريين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سما الاخبارية:

نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين تحمل المجتمع الدولي واركان العدالة الدولية مسئولية تعرض حياة الاسير ماهر الاخرس للخطر.

تحمّل نقابة المحامين الشرعيين المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني  المحامي ماهر الاخرس  من جنين الذي يواجه خطر الموت بعد 78 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

وتؤكد نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتحملان جزءاً  كبيراً من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم الأسير ماهر الاخرس كما أنهما مسئولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير فى سجون الاحتلال من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطاني الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.

وتطالب الامم المتحدة والمجتمعين العربي والدولي والمؤسسات الحقوقية العمل علي تصحيح  خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع ، وذلك عبر التدخل فورا والزام الاحتلال لتفكيك هذا القانون ومطالبته بإطلاق سراح الأسير ماهر الاخرس وكافة الأسرى الإداريين .

اننا في نقابة المحامين الشرعيين ، اذ نعلن مساندتنا وانتصارنا لقضية الاسير ماهر الاخرس وكافة الاسرى في سجون الاحتلال لنؤكد على ما يلي :

أولاً : ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لعقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في اوضاع الاسرى .

ثانياً : نطالب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربعة للانعقاد والزام ( اسرائيل ) بتطبيق هذه الاتفاقيات على الاراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الاسرى وفق قوانين وتشريعات اوجدتها خدمةً لكيانه الغاصب .

ثالثاً : ندعو الدول الاسلامية والعربية للعمل موائمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية والقانونية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من الصهاينة .

رابعاً : ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل محكمة خاصة بناء على المادة رقم 12 من ميثاقها للنظر في جرائم واعمال لاإنسانية ترتكب بحق الاسرى في السجون الصهيونية .

خامساً : ندعو كافة الدول وخاصة دول الاتحاد الاوربي إلى اعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بينهم وبين ( اسرائيل ) بسبب عدم التزام الأخيرة بالمادة الثانية والتي تلزمها باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية

سادساً : ندعو القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية لتشكيل فريق عمل قانوني متخصص يتولى مهام الاعداد والاسراع في احالة ملفات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق الاسرى وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية .

سابعاً : نؤكد على ضرورة بناء استراتيجية وطنية لمواجهة رزمة التشريعات التعسفية الاسرائيلية التي تنتهك اتفاقية لاهي بشأن سلطات المحتل في التشريع داخل الاراضي المحتلة وفضح ممارسات الاحتلال على المستوى الاقليمي والدولي .

وآخيراً : تدعو نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين  جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدني العربي عامة والفلسطيني خاصة  بمخاطبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد" وحثهما علي القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير ماهر الاخرس .

الحرية كل الحرية للأسير ماهر الاخرس

حرر في ٢٥ صفر ١٤٤٢ هـ / الموافق 12/10/2020 م

نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين

أ.أيمن فايق ابوعيشة