رام الله / سما /
أكدت وزارة الداخلية أن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية، بما فيها فتح قاعات الأفراح، تحت طائلة المسائلة القانونية.
وشددت في بيان لها، مساء اليوم الخميس، على أنها ستكثّف جهودها لمتابعة الأشخاص المخالفين.
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر أن الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكولات الطبية، ستتعامل بكل جدية وحزم في تطبيق القانون الذي يحظر التجمهر أو إقامة التجمعات.
وأهابت "الداخلية" بالمواطنين للالتزام بقرار عدم عقد التجمعات، والالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.
