قال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، إن المجلس يتوجه لإنشاء غرفة اقتصادية في محكمة بداية رام الله، تختص دون غيرها النظر في القضايا الاقتصادية، المتعلقة بقطاعات التأمين والبنوك والمقاولات والسوق المالي وغيرها، وذلك ضمن مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية.
جاء ذلك خلال استقبال أبو شرار، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال أسامة عمرو، بحضور الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار.
وأكد أن وجود محكمة متخصصة مُشكلة من قضاة مؤهلين يساهم في فصل القضايا الاقتصادية العالقة أمام المحاكم منذ سنوات طويلة، ويؤدي إلى سرعة انجاز القضايا ذات الطابع الاقتصادي التي تتجاوز آثارها أطراف الخصومة، وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وضمن الصلاحيات الممنوحة له أعدّ مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية، راعى فيه خصوصية الواقع الفلسطيني من جهة، واستلهم خلاصة تجارب الدول المحطية من جهة أخرى. ولفت إلى أن الواقع الحالي وفي ظل النقص الحاد بأعداد السادة القضاة، يحول دون وجود محكمة متخصصة تنظر في القضايا الاقتصادية الكبيرة في كل المحافظات.
بدوره، أكد عمرو أن الفعاليات الوطنية الاقتصادية ستقوم بإعداد مراسلات لكل الجهات ذات العلاقة للمطالبة بتدشين محكمة متخصصة تنظر القضايا الاقتصادية لما في ذلك من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني في وقت تتعرض فيه فلسطين لظروف صعبة على المستويات كافة.
