بدأ حب إيطاليا للمال يتلاشى. يتسبب فيروس كورونا في إبعاد الإيطاليين عن الأوراق النقدية والعملات المعدنية ، وتطلق الحكومة مجموعة من الحوافز لتسريع هذا الاتجاه ، معتقدة أن المدفوعات البلاستيكية يمكن أن تحد من التهرب الضريبي المتفشي.
تقدر الخزانة المالية أن حوالي 109 مليار يورو من الضرائب يتم التهرب منها سنويًا ، أي ما يعادل حوالي 21٪ من الإيرادات المحصلة بالفعل. تعتقد الحكومة أنه يمكن معالجة المشكلة من خلال تعزيز المدفوعات الرقمية التي تترك أثرًا على عكس النقد.
ويعرض رئيس الوزراء جوزيبي كونتي استردادًا لبعض الأموال التي يتم إنفاقها إلكترونيًا ، وإعفاءات ضريبية لمنافذ البيع التي تحتوي على آلات بطاقات ، ويانصيب جديد بقيمة 50 مليون يورو (58.93 مليون دولار) لمستخدمي البطاقات فقط.
ويساعد فيروس كورونا ، الذي أجبر الحكومة على إغلاق الاقتصاد بين مارس ومايو ، في جهوده.
تقول سينزيا دي سيينا ، التي تدير صيدلية في جنوب روما منذ 13 عامًا: "لقد شهدنا ارتفاعًا في المدفوعات الرقمية منذ الإغلاق ، وأعتقد أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم رغبة الأشخاص في لمس الأوراق النقدية والعملات المعدنية".
قالت دراسة نُشرت الأسبوع الماضي من قبل جمعية الائتمان Assofin وشركة أبحاث السوق Nomisma واستطلاعات الرأي Ipsos إن الإغلاق كان "مناسبة رئيسية للإيطاليين لتجربة المدفوعات غير النقدية" ، حيث يقوم ثمانية من كل 10 بعمليات شراء عبر الإنترنت.
