عقد اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، الإثنين، لقاء مع عدد من قادة القوى والفصائل الوطنية، ممثلين بـ: لجنة المتابعة للقوى والوطنية والإسلامية، والهيئة الوطنية لمسيرات العودة، وفصائل المقاومة الفلسطينية.
ويأتي اللقاء - الذي عُقد في قاعة كلية الرباط غرب مدينة غزة -، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها اللواء أبو نعيم مع فئات المجتمع وشرائحه؛ لإطلاعهم على آخر مستجدات وإجراءات مواجهة جائحة كورونا، ولتعزيز الجهود التوعوية للوقاية من الفيروس.
واستعرض اللواء "أبو نعيم" آخر مستجدات الحالة الوبائية في غزة، والجهود والإجراءات الحكومية المتخذة مؤخراً في مواجهتها، مقدماً شكره لجميع الفصائل والهيئات والمؤسسات العاملة على دورها التوعوي بهذا الخصوص، مطالباً بمزيد من الجهود التوعوية.
وأكد "أبو نعيم"، أن الأجهزة الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات مواجهة فيروس كورونا (منذ انتشاره في المجتمع في 24 أغسطس الماضي)، عن طريق "خطوات متوازنة وفق التقييم اليومي لمدى انتشار الفيروس".
وأضاف أن الإجراءات التي يتم اتخاذها على الأرض مرتبطة بمعدلات انتشار الفيروس في جميع المناطق، وبمدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.
تخفيف الإجراءات
وكشف اللواء "أبو نعيم" عن تخفيف بعض الإجراءات والقيود على حركة المواطنين في المحافظات والمناطق، منذ صبيحة اليوم الإثنين، مضيفاً أنه تم تخفيف أعداد الحواجز الشرطية والأمنية.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في سياق "تقدير ظروف المواطنين ومراعاة أوضاعهم واحتياجاتهم"، مستدركاً أن ذلك يتم وفق تقييم مستمر لمدى التزام المواطنين باحتياطات السلامة والوقاية.
وقال: "مستمرون في سياسة التخفيف التدريجي للإجراءات المفروضة عن القطاعات والمنشآت، وكل ذلك مرتبط بمدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت باحتياطات السلامة".
وأضاف "أبو نعيم" أن الجهات المختصة أقرّت آلية لجدولة فتح الأسواق جزئياً في المحافظات وفق إجراءات الوقاية والسلامة، لافتاً إلى أن تلك الآلية تخضع للتجربة والتقييم حالياً.
واستدرك اللواء أبو نعيم بالقول إنه قد تتم العودة لإجراءات التشديد وتقييد الحركة في بعض المناطق في حال ارتفاع معدل الإصابات فيها.
وحول حظر التجوال في ساعات المساء، أكد "أبو نعيم" أنه سيستمر خلال الفترة القادمة، آملاً من جميع المواطنين اقتصار الحركة والتجوال على أضيق إطار، وفي حال الاضطرار.
وبيّن اللواء "أبو نعيم" أن جهوداً جبارة تبذلها فرق التقصي الوبائي من وزارتي الصحة والداخلية، على صعيد تتبع الإصابات بالفيروس والمخالطين لها في الأحياء والمناطق.
وتابع بالقول: "طبيعة البيئة الاجتماعية لبعض المناطق والأحياء ساعدت في سرعة انتشار الفيروس فيها، إلا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
وكشف "أبو نعيم" عن تعرّض 177 ضابطاً وجندياً من منتسبي وزارة الداخلية للإصابة بفيروس كورونا خلال أداء واجبهم في التعامل مع الإصابات والمخالطين، مُشيراً إلى تعافي 140 منهم حتى الآن.
الجهد التوعوي
وفي السياق، شدّد وكيل وزارة الداخلية على أهمية الجهود الرامية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بشأن الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس، مؤكداً أن مدى الالتزام يمثل مؤشراً رئيسياً في سبيل محاصرة انتشار الوباء.
ودعا إلى تكاتف الجهود التوعوية من قبل جميع الفئات والشرائح والمؤسسات، مهيباً بكافة الفصائل والقوى الوطنية لتكثيف عملها بهذا الإطار؛ حتى "نتمكن من حماية مجتمعنا وعبور هذه الأزمة لبر الأمان".
وحول عمل معبر رفح البري، قال اللواء "أبو نعيم" إنه يجري العمل لفتح المعبر مجدداً من أجل تمكين المواطنين من السفر وتسهيل وصول العالقين.
وأوضح "أبو نعيم" أن جميع إجراءات الحجر الصحي للعائدين تتم وفق بروتوكول خاص بإشراف وزارة الصحة؛ بناء على معطيات الحالة الوبائية لديها.
إشادة بالجهود
وجرى خلال اللقاء نقاش تفصيلي وتبادل للحديث، حول طبيعة الإجراءات المفروضة وفعاليتها في محاصرة انتشار الوباء، حيث أشاد الحضور بتلك الإجراءات ونجاعتها في الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
وأثنى الحضور على "الروح البطولية والمسؤولية العالية" التي يتمتع بها منتسبو وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال عملهم المتواصل على مدار اليوم والليلة في كافة المحافظات.
كما استمع اللواء أبو نعيم لملاحظات الحضور واقتراحاتهم حول الإجراءات المفروضة، وسبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جهته أثنى أ. خالد البطش، منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على الجهود والإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا.
وقال – في مداخلة له – إن "جهود وزارتي الداخلية والصحة على وجه الخصوص هي "نوعية ومُقدّرة"، وكان لها دور كبير في تجنيب شعبنا خطر الوباء".
وتقدم "البطش" بالشكر والتقدير لجميع الأجهزة الحكومية العاملة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والشرطية، مضيفاً أن جهودهم "محلّ ترحيب واحترام من كافة مكونات شعبنا".
