جمدت "اللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء" الإسرائيلية بالقدس أوامر هدم المنازل في القدس الشرقية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال مركز عدالة الحقوقي إن القرار جاء بعد توجه المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة، برسالة للجنة ولنائب المستشار القضائي إيريز كيمينتس والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بطلب تجميد هذه السياسة الجائرة.
وتوجه مركز عدالة بطلبه بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.
وأشار المركز الى انه "جاء في رد النيابة العامة يوم الأول من الشهر الجاري أنه "بعد إعادة النظر في الأمر والأخذ بعين الاعتبار التقييدات التي فرضتها الحكومة في أعقاب استمرار انتشار فيروس كورونا، تقرر، في هذه المرحلة، ملاءمة سياسة تطبيق القانون على مخالفات التخطيط والبناء لوضع الطوارئ، على غرار السياسة التي اتبعت في شهر آذار 2020".
وقال "وبناء عليه تقرر: 1- بشكل عام سيتم تقليص إصدار أوامر الهدم الإدارية بحيث لا يتم إصدار الأوامر إلا فيما يتعلق بالبناء الجديد. 2- بشكل عام في حالة الطوارئ لن يتم تنفيذ أوامر هدم للمباني السكنية. 3- يقلل عدد الإنذارات إلى أقل ما يمكن. 4- نظراً لحالة الطوارئ ستقلل "الوحدة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء" الاحتكاك مع السكان. 5- سيستمر تنفيذ الإجراءات في حالات البناء الجديد".
ووفقاً لمعطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المناطق المحتلة (اوتشا)، هدمت السلطات الإسرائيلية خلال شهر تموز وآب 31 منشأة ومنزلاً، ما أدى إلى فقدان 96 شخصاً مسكنهم، ومنذ بداية العام، تم هدم 112 مبنى وتم تشريد 261 شخصا أصبحوا دون مأوى، بينهم الكثير من الأطفال، وكذلك تم إلحاق الضرر بالكثير من الأشخاص الآخرين بسبب عمليات الهدم الجزئي.
وأشارت المحامية بشارة في رسالتها إلى أن "سياسة هدم المنازل كارثية في الأيام العادية، وتزداد خلال أزمة انتشار الوباء. في الوضع الحالي، لا تنتهك هذه السياسة حق السكان الأساسي في المسكن فقط، بل تقضي كذلك على إمكانيات مكافحة الوباء الذي ينتشر بوتيرة مقلقة في شرق القدس، وسيؤدي هدم المنازل إلى انعدام إمكانيات العمل وفق توصيات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الوباء.
كما شددت الرسالة على أنه بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضه انتشار فيروس كورونا على السكان، بات من الصعب على أصحاب المنازل المهددة بالهدم التوجه إلى محام للحصول على استشارة قانونية أو العمل قضائياً على الدفاع عن منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم.
