وجه عضو الللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس أبو ماهر، رسالة هامــة للجنة حول معاناة موظفي السلطة في قطاع غزة.
وقال حلس في رسالته، إنه منذ سيطرة حماس على القطاع تعرض ابناء الحركة لمختلف انواع الظلم والملاحقة ورغم ذلك ظلوا متمسكين بانتمائهم وبرهنوا على ذلك في كل المناسبات ودفعوا في سبيل ذلك اقسى الاثمان
وأشار الى الحكومة في العام 2007 أصدرت قراراً تدعو فيه جميع الموظفين بعدم الدوام ، بمعنى ان أي حديث اليوم من قبل أيٍ كان حول موظفين يتلقوا رواتبهم وهم لا يعملون يجب ان يوجه لمن اتخذ القرار وليس لمن التزم به
وأوضح أنه على مدار السنوات السابقة لم تتوقف الاجراءات بحق الموظفين ففي عام 2013 تم قطع جميع العلاوات بما في ذلك بدل المواصلات وطبيعة العمل وغلاء المعيشة وبدل المخاطرة وتم وقف الترقيات والدرجات اعتباراً من 2017 هذا الراتب الذي كان يسمى 100% !؟
وأضاف: في عام 2017 بدأ صرف الراتب بنسبة 70% ثم بنسبة 50% وهذه الخصومات لم تكن مرتبط لا بالأزمة المالية ولا بحجز أموال المقاصة وانما اجراء خاص بموظفي غزة
وتابع: لقد تفننت الحكومات السابقة باختراع وسائل وقرارات لا يوجد لها تفسير قانوني او وطني وخير دليل إحالة اكثر من 7500 موظف لما يسمى بالتقاعد المالي والذي أكثر ضحاياه هم العاملين بالقطاع الصحي والتعليم وهم على رأس عملهم بقرار من الحكومة ورغم الاقرار بعدم قانونيته والوعود بإلغائه فإن شيئاً من هذا لم يحدث
ونوه الى أنه منذ عام 2007 وحتى الآن لم تتح أي فرصة للتوظيف لأبناء غزة وتحديداً أبناء فتح الذين لم يستفيدوا من فرص العمل التي وفرتها حماس وحرموا أيضاً من العمل في مؤسسات السلطة الوطنية فأصبح عشرات الآلاف من الخريجين والعاملين في هياكلنا التنظيمية من أعضاء مناطق ومكاتب حركية وشبيبة لا يملكون أي مصدر دخل ولا حتى بارقة أمل
ولفت الى أن أرقام الموظفين سواء مدنيين او عسكريين تتآكل بشكل متسارع (وفيات – تقاعد طبيعي – تقاعد مبكر – قطع رواتب – عدم استيعاب موظفين جدد )
اكمل حلس في رسالته لمركزية فتح، أن عدد الموظفين المدنيين أصبح حوالي 12500 من 33000 عام 2007، أما منتسبي الأجهزة الأمنية فأصبح عددهم حوالي 14000 بعد أن كانوا حوالي 35000 عام 2007
وأوضح حلس، أن هناك العديد من الملفات التي أهملت او اغلقت بطريقة غير منصفة وتحتاج إلى معالجة ومنها ملفات شهداء2014 والأسرى وملف 2005 وغيرهم
وقال، إن هناك أزمة مالية وربما نذهب لما هو أصعب وانا على يقين بأنه لا يوجد فينا من يقايض على الحقوق الوطنية بأي استحقاقات مالية أو غيرها, و ما نريده هو المساواة لنتقاسم المعاناة ونتقاسم ما يتوفر لدينا ومن هنا فإنني أدعوكم أن تخطوا خطوات عملية وعاجلة لتحقيق ذلك .
وأكد أن شعبنا هو ثروتنا وهو مصدر قوتنا ولا يجوز لأحد أيٍ كان أن يتطاول عليه تحت أي ذريعة وجماهيرنا الوفية من حقها أن تغضب ومن حقها ان تصرخ وهذا لا يضعها في دائرة الاتهام لأن هذه الجماهير الصادقة هي التي تنتفض دوماً لتحمي الحركة وتحمي القيادة وتحمي مشروعنا الوطني
ودعا عضو مركزية فتح، لاتخاذ موقف عملي مما تفوه به وزير التنمية الاجتماعية السيد أحمد مجدلاني ووقف كل سلوك يوتر الأجواء الوطنية التي نسعى لترسيخها
وثمن حلس في ختام رسالته، كل الجهود الساعية لتحقيق الوحدة الوطنية لنتمكن من التصدي لصفقة ترامب ومشاريع الضم ولوقف مسلسل التطبيع المهين، و أرجو أن نواصل مساعينا الصادقة بالاتجاه الايجابي وآمل أن تقابلنا حماس بنفس الحرص والجدية
