تتطلع المعارضة الكويتية لمرحلة جديدة عنوانها الانفراج السياسي مع وصول الأمير الشيخ نواف صباح الأحمد إلى الحكم. ونقلت رويتزر عنها الخميسأنها تنتظر من الأمير العفو عن المعارضين وإصلاح قانون الانتخابات وتعزيز استقلال القضاء إضافة لمحاربة الفساد، فيما أسمته "وثيقة الكويت".
وأفادوا بأن شخصيات معارضة من الليبراليين والإسلاميين قدمت المقترحات إلى الشيخ نواف الشهر الماضي عندما كان لا يزال وليا للعهد وقبل وفاة الحاكم الراحل الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء.
وقالت وكالة "رويترز" إن الحكومة الكويتية لم ترد بعد على طلب للتعليق.
وصرح أحمد الديين الأمين العام "للحركة التقدمية الكويتية" المعارضة: "نتطلع إلى انفراج سياسي مع الشيخ نواف الذي أظهر بعض المؤشرات الإيجابية من بينها اللقاء مع زعماء المعارضة".
وأضاف أن "العفو عن المنفيين سيكون بداية جيدة خاصة أن هناك انتخابات قادمة".
وقالت شخصيات معارضة إنها قدمت للأمير الجديد مقترحا بعنوان "وثيقة الكويت" يدعو إلى حكومة إصلاحية وإطلاق حملة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلال القضاء وتعديل قانون الانتخابات.
وأفاد محمد الدلال، النائب الحالي عن الحركة الدستورية الإسلامية المعارضة "فتح المجال للنقاش والبحث في حد ذاته هي بداية إيجابية في نظر الكثير من المتابعين والمراقبين"، متوقعا أن يستمر هذا النهج وقد يؤدي إلى مجموعة انفراجات في مجموعة من القضايا منها التصالح مع بعض الأطراف السياسية السابقة.
وبموجب النظام الانتخابي القديم، سمح للناخبين باختيار ما يصل إلى أربعة مرشحين، وهو ما قالت المعارضة إنه سمح بتحالفات عوضت جزئيا غياب الأحزاب السياسية والتي منعت رسميا.
أما نظام التصويت الذي أقر عام 2012 فإنه يسمح بالتصويت لمرشح واحد فقط، الأمر الذي تقول المعارضة إنه يجعل التحالف صعبا.
ومن بين أولئك الذين يعيشون في المنفى الاختياري مشرعون شاركوا في اقتحام متظاهرين ونواب المعارضة البرلمان في عام 2011 بسبب مزاعم عن كسب حكومي غير مشروع وسوء الإدارة، وبينهم أيضا كويتيون انتقدوا علنا الأمير، الذي يقول الدستور إنه فوق السياسة، أو غيره من حكام الخليج.
هذا ويعتمد الاستقرار السياسي في الدولة المنتجة للنفط على التعاون بين الحكومة والبرلمان القوي، وهو أقدم هيئة تشريعية في دول الخليج العربية، وغالبا ما كانت جماعات المعارضة تهيمن عليه في الماضي.
ويتمتع البرلمان بسلطة تمرير التشريعات أو منع صدورها واستجواب الوزراء واقتراح التصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين، وهي إجراءات أدت بشكل فعلي إلى تعطيل إصلاحات اقتصادية أو إلى تعديلات وزارية.
وبينما تتسامح الحكومة مع الانتقادات إلى درجة نادرة بين دول الخليج العربية، فإن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة وانتقاده جريمة عقوبتها السجن.
وكسر الشيخ صباح في 2012 سيطرة جماعات المعارضة على البرلمان باستخدام السلطات التنفيذية لتعديل نظام التصويت، مما أثار بعضا من أكبر الاحتجاجات في تاريخ البلاد
