قررت المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في قضية إعادة جثمان الشهيد ماهر إبراهيم زعاترة (35 عاماً) من جبل المكبر في الحادي والعشرين من شهر كانون الأول المقبل، في ظل رفض الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية الاستجابة لطلب عائلة الشهيد زعاترة كونه حالة إنسانية خاصة، وكان يعاني من ظروف نفسية حادة قبل حادثة استشهاده في منطقة باب الأسباط بالقرب من المسجد الأقصى المبارك.
ويستند محامي العائلة كمال زحايكة في مطالباته المتكررة بتسليم الجثمان إلى أن حالة الشهيد زعاترة مشابهة لظروف استشهاد الشاب إياد حلاق في تلك المنطقة، وأنه لا داعي لاستمرار حجز الجثمان طيلة فترة تجاوزت الأشهر الستة حتى الآن دون مبرر قانوني، كون هذا يتنافى مع القوانين والأعراف الإنسانية الدولية، خاصة أن الجانب الإسرائيلي قد حّول النظر في هذه القضية والبت فيها إلى الجيش الإسرائيلي، رغم أن الحادث وقع في القدس ولمواطن يحمل الهوية المقدسية، وهي سابقة خطيرة من شأنها أن تجعل كل مقدسي عرضةً لهذا المصير والابتزاز في حالة لقي مصرعه على أيدي الشرطة الإسرائيلية، واستغلال ذلك للتفاوض على تبادل أسرى.
ويمارس محامي العائلة عبر قنواته القانونية ضغوطاً مكثفة على صانع القرار الإسرائيلي، في محاولةٍ لتحرير الجثمان قبل الوصول إلى أروقة المحاكم. وتُصر عائلة الشهيد زعاترة على التمسك بتحرير جثة ابنها، كونها حالة إنسانية شديدة الخصوصية بمعزل عن باقي الحالات الجماعية الأُخرى التي لها شديد الدعم والاحترام.
