قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، " إن موظفي غزة يتقاضون رواتب منذ 13 عاماً وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم بالموظفين العاملين على رأس عملهم في الضفة الغربية، مضيفاً أنه لا يجوز إعطاء موظفي غزة بدل مواصلات وعلاوة إشرافية وهو لا يعمل.
وحول ملف تفريغات 2005، قال مجدلاني في تصريحات لإذاعة زمن المحلية: لم يعدهم أحد بشيء، وكل ما يثار حول ملفهم غير صحيح.
وفيما يتعلق بملف التقاعد المالي، أكد مجدلاني أن التقاعد المالي غير قانوني ويجب وقفه ووقف العمل به وكذلك تقاضي 75% للموظفين ممن هم على رأس عملهم في قطاع غزة أيضا غير قانوني ويجب إعطاء راتب كامل لهم.
وحول المقطوعة رواتبهم، أوضح مجدلاني أن المقطوعة رواتبهم يعود سبب القطع إلى عدة أسباب إما يكون غير موجود داخل الوطن ومسافر منذ سنوات دون سبب أو لطلب لجوء في دولة أوروبية، أو لازدواجية الراتب أو لعدم التزامه بالشرعية الفلسطينية.
وأبدى مجدلاني استعداده لحل مشكلة المقطوعة رواتبه بالتواصل معه وإرسال بياناتهم، الاسم ورقم الهوية والرقم المالي.
وفي ذات السياق، قال مجدلاني: إن الحكومة تقوم بواجباتها تجاه قطاع غزة من صرف للرواتب ومستحقات الشؤون الاجتماعية ودفع الكهرباء للاحتلال وفاتورة المياه ودعم موازنات قطاعي الصحة والتعليم. وأضاف مجدلاني أن هناك أزمة اقتصادية تعيشها الحكومة منذ الشهر الأول لاستلامها مهامها تمثلت في إيقاف المقاصة ووقف الدعم العربي وغالبية الدعم الدولي.
وحول جيل الشباب العاطل عن العمل في غزة وعدم استيعابهم داخل القطاع الحكومي كما في الضفة، قال: حجم نسبة التوظيف قليلة في الضفة فهي لا تحتاج لأكثر من 1400 وظيفة سنويا جلها من قطاعي الصحة والتعليم ناهيك عن عدم وجود حاجة في التوظيف إلى جانب قيام حركة حماس بتوظيف عدد من القوى العاملة في القطاع الحكومي بغزة. مضيفا أن هذه المشاكل والتي سببها حصار الاحتلال والانقسام لا يمكن حلها إلا بجهود وطنية من اجل انهاء هذا الانقسام ومحاولة ايجاد حلول لكل القطاعات.
