اكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ، على اهمية توحيد الجهود، وتكثيف المساعي الجارية لانجاز المصالحة بعد احراز تقدم حقيقي هذه المرة كما يبدو في مسألة الدعوة المرتقبة لاجراء الانتحابات العامة البرلمانية، والرئاسية، وللمجلس الوطني فيما بعد خلال ستة اشهر بانتظار اصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بذلك، والمتوقع في غضون ايام تبعا لمسار الحوار بين حركتي " فتح" و"حماس" في اسطنبول اخيرا .
وقالت الشبكة في بيان لها ، ان الانتخابات العامة هي استحقاق دستوري ووطني تاخرا 14 عاما منذ اجراء اخر انتخابات للمجلس التشريعي العام 2006 وهي حق لجيل كامل ينبغي منحه ممارسته ضمن حقوق المواطنة، ودون تأخير اخر من شأنه حصد المزيد من تآكل مؤسسات النظام السياسي، واستمرار تعطيل العملية الديمقراطية في الاطر والمؤسسات، وتكريس نظام شمولي .
واضافت ان مواجهة صفقة القرن، وخطة الضم، وسياسات الاستيطان الاستعماري تتطلب اتخاذ خطوات ملموسة وواضحة لانهاء الانقسام السياسي، والجغرافي، والتوافق على رؤية موحدة لتوحيد البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة بما يوحد الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة بعيدا عن المحاصصة، والتقاسم وفي اطار حوار وطني داخلي جدي بمشاركة كافة مكونات الشعب الفلسطيني السياسية، والمجتمعية والشخصيات الاعتبارية، والفعاليات المختلفة .
وتابعت انها تنظر باهمية لاجتماع الامناء العامين للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية مطلع الشهر المقبل ، لاستكمال مخرجات التوافق الذي جرى خلال الاجتماع السابق، وتؤكد على اهمية انخراط الجميع في ورشة وطنية تعيد الاعتبار لدور المؤسسة، وحماية الديمقراطية، واحترام التعددية، وصون الحريات العامة على اسس تضمن مشاركة الجميع دون استثناء .
كما اكدت الشبكة على موقفها الثابت لمواجهة الانزلاق الخطير لعدد من الدول العربية لمربع التطبيع المجاني مع الاحتلال، وامكانية انضمام دول اخرى قريبا لذات الدائرة، وشددت على ان ما يجري يمثل خروجا عن مقررات الاجماع العربي، وقرارات المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال .
