قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: إنها تتابع بقلق شديد وقوع عدد من الشجارات العائلية والعنف في ظل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية من تآكل متزايد في السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، زيادة متسارعة لمظاهر العنف وارتفاع معدلها، وبشكل خاص استخدام السلاح على خلفية الشجارات العائلية.
ونوهت إلى أنها منذ مطلع العام الجاري 2020 سجلت وقوع عدد من حالات القتل والإصابات نتيجة هذا النوع من الجرائم باستخدام الأسلحة من قبل المواطنين في الشجارات العائلية.
وأكدت الضمير، انها وخلال الأيام الماضية، رصدت وقوع عدد من الشجارات العائلية والاحداث في محافظات قطاع غزة، وكان وأبرزها في محافظة خانيونس، وفي غزة- حي الشجاعية- ورفح، وبشكل غير مسبوق، مما يعكس حالة من العنف وفوضى السلاح وثقافة أخذ الحق بالذات، وغياب سيادة القانون من جهة، ويؤكد فشل الحلول الأمنية المتراكمة وضرورة التوجه إلى معالجات شمولية من جهة أخرى.
وعلى ضوء تكرار وقوع حالات القتل والاصابات في الشجارات العائلية خلال العام 2020 وازديادها خلال الفترة الأخيرة، فإن: مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تستنكر مظاهر العنف داخل المجتمع، وتأسف لاستمرار سقوط ضحايا.
ودعت لتطوير استراتيجية متكاملة (قانونية وأمنية) تمكن جهات إنفاذ القانون من القيام بدور حاسم في ردع المتشاجرين وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، وضبط السلاح في يد المواطنين.
