قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن قضية فلسطين تبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها.
وأضاف سيادته في كلمة ألقاها اليوم الأحد، في الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، "لا نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مما أقرت به هذه المنظومة حقا أصيلا للشعوب كافة".
وأكد الرئيس أن الالتزام بالقانون الدولي الضمانة لتحقيق العدالة، وأن القانون الدولي لا يسقط بالتقادم بل يصبح ضرورة أكثر إلحاحاً.
وتابع الرئيس: في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية على المنظومة الدولية وعلى قرارات الشرعية الدولية يزداد تمسكنا بهذه المنظمة التي تمثل حصناً للقانون الدولي وللعلاقات متعددة الأطراف في العالم.
وأكد سيادته أن شعبنا الفلسطيني ما زال ينتظر من الأمم المتحدة إتمام مسؤوليتها الكاملة في تحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين وفق الشرعية الدولية.
واستعرض الرئيس الإنجازات التي حققتها فلسطين على المستوى الدولي، وقال: "بدأنا ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية بالحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب عام 1974، وأصبحنا دولة مراقبا عام 2012، وسنواصل العمل لنيل حقنا في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفي العام الماضي تمكنا بنجاح أن نكون أحد رواد المنظومة الدولية في تحقيق التكافؤ بين الشعوب من خلال ترؤسنا لمجموعة الـ77+ الصين، كما انضمت دولة فلسطين للعديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية.
واكد سيادته أن دولة فلسطين ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وســـيادة القانون وضمان دور أكثر فعالية للمرأة ودور أكبر تأثيرا للشباب.
وتساءل الرئيس: هل ستلتزم إسرائيل بالقواعد التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن؟. ألم يحن الوقت لإنهاء خرقها للقانون ومساءلتها عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بدلا من مكافأتها؟ .
