اختتمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) اليوم مؤتمر "الجمعيات التعاونية، فرص وتحديات"، الذي عقد بالشراكة مع هيئة العمل التعاوني.
ويأتي المؤتمر ضمن أنشطة مشروع "استدامة، عدالة، تكافؤ، استهلاك محلي، استهلاك فلسطيني"، الممول من مقاطعة فالنسيا العظمى من خلال جمعية التعاون من أجل السلام الإسبانية ACPP .
وعقد المؤتمر الخاص بالجمعيات التعاونية في مدينة رام الله بمشاركة مجموعة من الجمعيات التعاونية من مختلف محافظات الضفة الغربية وبمشاركة جمعية تنمية المرأة الريفية وجمعية التوفير والتسليف، بالإضافة لمجموعة من خبراء القطاع التعاوني في فلسطين.
وقال رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك ان هذه الورشة لها أهمية بالغة ومن المهم جدا مناقشة أوضاع القطاع التعاوني في فلسطين والاطلاع على تجاربها سواء التجارب الناجحة او التجارب المتعثرة، وتقسم أسباب نجاح او تعثر أي جمعية تعاونية الى مجموعتين من الأسباب، خارجية وذاتية.
وأضاف أن احد أهم الأسباب لنجاح أو تعثر أي جمعية تعاونية هو التمويل وهدف انشاء الجمعية بالإضافة للبيئة الممكنة لعمل الجمعيات التعاونية.
ونوه الترك الى ان الاستراتيجية الخاصة بالهيئة التي تم اعدادها بالتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي، تهدف الى خدمة الجمعيات التعاونية وتطويرها وتشجيع تأسيس جمعيات تعاونية جديدة في مختلف القطاعات.
وأشاد بالدور الإيجابي للجمعيات التعاونية خلال فترة جائحة كورونا من خلال مختلف الأنشطة التي تقدمها هذه الجمعيات ومنها السلات الغذائية والحملات التطوعية.
بدوره، رحب مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش بالمشاركين في المؤتمر الذي يهدف لوضع تصور يمكن من خلاله النهوض بالقطاع التعاوني الفلسطيني من خلال عرض قصتي نجاح وقصتي تعثر لجمعيات تعاونية تم العمل معها مؤخرا، وذلك للوقوف على أسباب نجاحهم وتعثرهم بغرض استخلاص العبر من أجل تطوير التجارب للوصول الى قطاع تعاوني فلسطيني فاعل يخدم أعضاءه والمجتمع.
وأضاف ان الإغاثة الزراعية وضعت تصورا لأن يكون العام 2020 هو عام العمل التعاوني والعمل مع الجمعيات التعاونية، وفي سبيل ذلك استحدثت المؤسسة وحدة العمل التعاوني التي من مهامها تحليل واقع عمل الجمعيات التعاونية والأنشطة التي تنفذها خصوصا في القطاع الزراعي.
وتحدثت مدير دائرة البرامج والمشاريع في جمعية تنمية المرأة الريفية حنين زيدان عن دور النساء في الحركة التعاونية الفلسطينية من حيث الانخراط في جمعيات تعاونية أو تأسيس جمعيات، حيث تبلغ نسبة الجمعيات التعاونية النسوية ما معدله 12.6% من مجمل الجمعيات التعاونية في فلسطين.
كما قالت زيدان أن النساء المنضويات في جمعيات تعاونية يعانين من صعوبة في تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهن تجاه الجمعيات، وصعوبة فتح حسابات للتعاونيات في البنوك بالرغم من الالتزام باجراءات فتح الحساب المنصوص عليه في قانون العمل التعاوني واجراءاته، وتشتت جهود التعاونيات وضعف دورها في توجيه القطاع التعاوني، ونقص التأهيل والتدريب للعضوات، وضعف ثقافة العمل التعاوني في أوساط المجتمع ونقص التمويل وتوفير المواد الخام والبيئة المناسبة.
وأفضت النقاشات في المؤتمر الى الخروج بمجموعة من التوصيات، حيث تم تقسيم التوصيات الى ثلاث مستويات، هي: مستوى التعاونيات نفسها، والبيئة السياساتية والقانونية، ومستوى المؤسسات الفاعلة في القطاع التعاوني.
وكان من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر أهمية الاستثمار الوطني في التعاونيات، وضرورة النهوض بالقطاع التعاوني خاصة في ظل السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي كاقتصاد يعزز الصمود والمقاومة خصوصا للفئات المهمشة مثل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.
كما تمت التوصية بضرورة العمل على جذب جيل الشباب من أجل الانخراط في العمل التعاوني والتركيز على عناصر الريادة والابداع، والعمل على تعزيز ونشر ثقافة التعاون من خلال التركيز على إدماجه بمنظومة التعليم والتعليم العالي، وتعزيز البيئة الممكنة للقطاع التعاوني من خلال القوانين والسياسات التحفيزية بما يتعلق بالضرائب والتأمينات، وتفعيل دور هيئة العمل التعاوني ورفدها بالطواقم والموازنات اللازمة، وتخصيص صندوق وطني لدعم التعاونيات المتضررة من كورونا، والتوازن الجندري بالكم والنوع.
وستصدر عن الإغاثة الزراعية ورقة توصيات مفصلة كمخرج من مخرجات المؤتمر.
