دعت وزارة التربية والتعليم، المعلمين والمعلمات الذين امتنعوا عن الدوام المدرسي، وعن تعليم طلبتهم، إلى العودة لممارسة مهامهم التعليمية طبقاً للقانون، وانتصاراً لأطفالنا، وحقّهم المقدّس في التعليم.
وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن الامتناع عن الدوام غير قانوني ويخالف قانوني التربية والتعليم والخدمة المدنية، ويطفئ جذوة التعليم ويؤدّي إلى تجهيل أطفالنا، وإلحاق الإرباك والفوضى بالميدان التربوي، الذي يبذل جهوداً مُضنية لمنح أطفالنا التعليم الآمن الذي يستحقوه في ظلّ فيروس كورونا.
وتابع البيان: "إن الأسرة التربوية بكلّ مكوناتها بذلت جهوداً جبارة لتوفير مقومات إطلاق العام الدراسي الجديد، وإعادة أطفالنا إلى مقاعد الدراسة بعد زهاء ستة أشهر من غيابهم عنها، واضعين نُصب أعيننا الآثار السلبية بعيدة المدى لهذا الانقطاع على المستويات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية، وقد تحقّق مسعانا بحمد الله بعودة الطلبة جميعهم صباح الأحد الماضي".
وبين أن "العودة إلى المدارس في هذا العام بالذات تنضوي على تحديات من نوع جديد؛ يقترن بعضها بإدارة العملية التعليمية في إطار بروتوكول صحي وإجراءات وقائية، وبعضها الآخر بمنهجية التعليم المدمج والتعلّم عن بُعد على وجه الخصوص، مع إدراكنا جميعاً أنّ العودة إلى المدارس قد جاءت في ظلّ استمرار الأزمة المالية الحادّة الناجمة عن سياسة الحصار، والابتزاز المالي الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني، ما نجم عنها تلقّي موظّفي الخدمة المدنية جميعاً، بمن فيهم كادر وزارتَيِ التربية والتعليم، والصحة لنصف رواتبهم الشهرية على مدى بضعة شهور؛ ما شكّل -ولمّا يزل- ضغطاً كبيراً على الأسر الفلسطينية المثقلة بأعباء توفير ضرورات العيش الكريم ومسؤولياته لأبنائها وبناتها، والإيفاء بالتزاماتها المختلفة".
وقال البيان: إنّ حقّ المعلم في راتبه كاملاً غير منقوص، والوفاء بهذا الحقّ لحظة انتهاء الأزمة المالية هو استحقاق وطني حقوقي بامتياز، وليس منّة من أحد، إلّا أنّ تأخُّر الوفاء به -كما يعلم الجميع- مرتبط بتعقيدات مشهد سياسي يُستخدم فيه المال لكسر إرادة هذا الشعب الصابر المرابط.
