توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لبدء محادثات لترسيم الحدود البحريّة، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها والتي من المحتمل أن تضمّ حقول طاقة، بحسب ما ذكرت القناة 12، اليوم، الجمعة.
ونقلت القناة 12 عن "مصادر مطلّعة" أنّ المفاوضات ستبدأ مباشرة بعد انتهاء عيد "العُرش" العبري، في العاشر من تشرين أوّل/أكتوبر المقبل.
ورجّحت المصادر أن تعقد المفاوضات في مقرّ قوّة الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل) في رأس الناقورة، بحضور مسجّل أممي وبرعاية أميركيّة.
وتأتي الموافقة على بدء المفاوضات بعد مفاوضات غير مباشرة برعاية أميركيّة استمرّت لسنوات، آخرها بعد زيارة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشّرق الأوسط، ديفيد شينكر، لإسرائيل ولبنان، منتصف آب/أغسطس الماضي.
وبحسب القناة 12، تتعلّق الخلافات بين إسرائيل ولبنان في البحر بـ860 كليومترًا مربّعًا، "وأعربت إسرائيل عن استعدادها لتقاسم الحقوق في المنطقة على نسبة 58:42 لصالح اللبنانيّين".
والأسبوع الماضي، ذكر تقرير صحافيّ إسرائيلي أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن احتياطيات الغاز في البحر المتوسط، ستكون الأولى منذ 30 عامًا في حال حدثت.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "واللا"، فإن إدارة ترامب تضغط من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول تحديد المياه الاقتصادية بينهما.
وذكر التقرير أنه "في الأسابيع الأخيرة، عقب الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية في لبنان، والانتقادات الداخلية لـ’حزب الله’، قررت الإدارة الأميركية استئناف الجهود لبدء المفاوضات بين البلدين (إسرائيل ولبنان)".
ووفق التقرير، فقد أشار "مسؤولون إسرائيليون كبار" إلى أن الانطباع بعد زيارة شينكر هو أن "هناك مرونة من جانب اللبنانيين، وأنهم مستعدون اليوم أكثر من أي وقت مضى للدخول في اتصالات بشأن هذه القضية مع إسرائيل".
ومنذ العقد الماضي، هناك خلاف بين إسرائيل ولبنان حول وسم المياه بينهما، لا سيما في المنطقة المعروفة باسم "بلوك 9"، حيث تشير التقديرات إلى احتمال اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي.
ورفض لبنان مقترحا أميركيا في 2012 يقوم على منح 360 كيلومترًا مربعا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.
