قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتلك الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني استحقاق ديمقراطي وطني طال انتظاره ويندرج في اطار وسياق حماية حق المواطن الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية وهو حق لا ينازعه فيه أحد ويجب احترامه لاعتبارات كتيرة من بينها أن الانتخابات العامة تبدو في حالتنا الفلسطينية اقصر الطرق لتجاوز الانقسام الاسود، الذي أفسد الحياة السياسية ودمرها ومدخلا لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني
وأكد خالد بأن الأهم في هذا السياق هو الاجابة على السؤال : أي مجلس تشريعي نريد ، هل نريد مجلسا تشريعيا يعمل تحت سقف الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ، أم مجلسا تشريعيا يبدأ عمله بقوانين تنقلنا الى رحاب الديمقراطية والمساءلة والرقابة والمحاسبة وتسهم في الوقت نفسه في تحررنا من قيود هذه الاتفاقيات ، التي عادت بأفدح الأضرار على المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية وقدمت الغطاء لتفشي وباء سرطان الاحتلال ، الذي حول البلاد الى معازل للسكان تتحكم فيها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بكل تفاصيل حياة المواطنين الفلسطينيين .
وطالب انطلاقا من ذلك بتحديث سجل الناخبين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال بشكل عام وفي مدينة القدس وضواحيها التابعة لها بشكل خاص وتحرير هذا السجل من قيود اسرائيلية كانت سبباً في انخفاض نسبة مشاركة المقدسيين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، التي جرت في العام 1996 وفي عامي 2005 و 2006، حيث حصرت المشاركة في بضعة آلاف نتيجة ترتيبات ينبغي عدم تكرار الالتزام بها وعمليات خداع فرضتها اسرائيل على قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في حينه ،
ودعا الى تحويل التحضيرات لهذه العملية ، أي الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات وصدور المرسوم الرئاسي بشأنها وتحديث سجل الناخبين في القدس وضواحيها، وضمان حق المقدسيين بالمشاركة على أوسع نطاق فيها إلى بداية معركة سياسية ودبلوماسية وجماهيرية يجري من خلالها التصدي للتواطؤ الاميركي مع اسرائيل باستبعاد القدس من التسوية السياسية وانتزاع حق المقدسيين في الممارسة الديمقراطية والمشاركة جنباً الى جنب وعلى قدم المساواة مع غيرهم من مواطني دولة فلسطين تحت الاحتلال في انتخاب ممثليهم في هيئات ومؤسسات دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016 ودعوة دول العالم الوقوف الى جانب شعب فلسطين والضغط على حكومة الاحتلال، ودفعها إلى احترام حقوق الفلسطينيين في انتخاب مؤسساتهم الدستورية وتجديد شرعياتها دون قيود ودون تدخل خارجي.
وتمنى تيسير خالد على الجميع الاتفاق خوض هذه الانتخابات بقوائم في معسكرات ثلاثة ، المعسكر الوطني ، والمعسكر الاسلامي والمعسكر الديمقراطي كقوة ضامنة وأكد في الوقت نفسه على ضرورة الاتفاق على احترام نتائج هذه الانتخابات دون خضوع لأية شروط اسرائيلية او اميركية او شروط الرباعية الدولية المعروفة والسخيفة وإدارة هذه الانتخابات بصورة حضارية وقانون انتخابات عصري وديمقراطي يأخذ بالتمثيل النسبي وبدون نسبة حسم من اجل إتاحة المجال لأوسع مشاركة في هذه العملية وأوسع مشاركة في المؤسسات التي تنبثق عنها ، تشريعية كانت ام تنفيذية ، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية بأننا نمر في مرحلة تحرر وطني لا تحتمل استعارة شعارات هي صحيحة من حيث المبدأ ولكنها تعتمد النقل بديلا للعقل ، كشعارات تبادل السلطة ، التي تضرب في الصميم الديمقراطية التوافقية ، التي لا غنى عنها من اجل تجميع الطاقات والقوى في نضالنا للتحرر من سلطة الاحتلال ، التي ما زالت سلطة أعلى في ظروف الاحتلال وظروف مرحلة التحرر الوطني التي نعيشها .
