أكدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أن ما يروج عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن الأونروا تلقت طلبا من الأمم المتحدة بتوزيع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها على عدد من الدول الأوربية وغيرها عارية عن الصحة وهي مجرد شائعات تروج من أطراف مجهولة الهوية ومشبوهة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم السبت، إن ما يروج ضد الاونروا من اتهامات تواطئها في عملية توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلدان الدول الغربية يأتي في اطار مؤامرة تصفيتها التي تقودها الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت باتهامها بتخليد قضية اللاجئين وادامة الصراع ورعايتها للإرهاب وصولا الى اتهامها في تقديم تسهيلات لتوطين اللاجئين في العديد من البلدان.
وأشار الى ان غاية هذه الاتهامات والاشاعات هي زعزعة الثقة بين الاونروا واللاجئين الفلسطينيين، كمدخل للتشكيك بها وانقلاب اللاجئين عليها لإضعاف وجودها وتمكين المتآمرين من الانقضاض عليها.
وأضح أن اتصالات أجريت مع إدارة الأونروا التي أكدت نفيها لهذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وما تم ترويجه ضدها وما نسب الى المتحدث باسم الاونروا في لبنان للفصائل الفلسطينية بأن القرار اتخذ من الأمم المتحدة ولا تراجع عنه، والفلسطينيين في الشتات سيوزعون على العديد من الدول هو عار عن الصحة.
وأكدت أنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمسة وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفق القرار 194.
وطالب أبو هولي اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وخاصة في الدول العربية المضيفة عدم التعاطي مع هذه الأخبار والاشاعات المشبوهة، التي تصدر من أطراف مجهولة وعدم المشاركة في تعميمها أو نشرها.
وشدد على أن هذه الاشاعات تستهدف صمود اللاجئين في المخيمات والنيل من حقهم العادل والمشروع في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
واكد أن هذه الشائعات لن تنطلي على شعبنا وعلى أهلنا اللاجئين الذين سيقفون موحدين في وجه كل المؤامرات التي تستهدف حقوقهم المشروعة وفي المقدمة منها حقهم العادل في العودة الى ديارهم.
