قررت المحكمة العليا الإسرائيلية فتح بوابة الزّاوية على مدار سبعة أيامٍ في الأسبوع للمزارعين في المناطق المحاذية للجدار وذلك في أعقاب التماسٍ تمّ تقديمه للمحكمة من قبل المواطنين الفلسطينيين من أصحاب الأراضي التي أصبحت معزولة خلف الجدار والبوابات العنصرية.
وقالت جمعيّة "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد التي ساندت القرار ودفعت به :" سيتم فتح بوّابة الزّاوية ("ماغين دافيد") أمام المزارعين الذين يحملون تصاريح دخولٍ إلى منطقة التّماسّ لغرض وصولهم إلى أراضيهم الواقعة في المنطقة، وذلك على مدار سبعة أيامٍ في الأسبوع في ثلاثة مواعيدٍ يوميّةٍ ثابتة".
وكانت جمعيّة "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد قد تقدّمت بالالتماس باسم خمسة فلسطينيّين يقطنون في قريتي مسحة والزّاوية، ومن ضمنهم رئيس مجلس قرويّ مسحة، نضال أحمد، ورئيس بلديّة الزّاوية، محمد موقدي، إلى جانب ثلاثة مزارعين آخرين.
هذا وقد تمّ تقديم الالتماس في أعقاب ازدياد الشّكاوى من طرف المزارعين الفلسطينيّين من قريتي الزّاوية ومسحة، حول التأخيرات الممنهجة في فتح الجيش الإسرائيلي للبوّابة، وهو ما أدى إلى المساس بقدرتهم على فلاحة أراضيهم التي صارت محصورة داخل منطقة التّماس. وعلى مدار السنوات الماضية، وبناء على قرار الجيش الإسرائيليّ، تمّ فتح البوّابة في خمسة أيامٍ في الأسبوع فقط، بمعدل ثلاث مراتٍ في اليوم ولمدة ربع ساعةٍ فقط في كل مرة؛ هذا وكثيرًا ما أدت التأخيرات الكثيرة في فتح البوّابة إلى تضييع ساعات وأيّام عملٍ على المزارعين، وفي حالاتٍ أخرى تمّ منع المزارعين من العودة إلى منازلهم في ساعات المساء، بل وقد أدّى الأمر إلى المخاطرة بمصادرة تصاريح منطقة التّماسّ.
على هذه الخلفية، طالبت جمعيّة "هموكيد" في التماسها بوقف التّأخير في فتح بوّابة الزّاوية ("ماغين دافيد") وإبلاغ من لديهم تصاريح الدخول إلى منطقة التماس عبر البوّابة بساعات فتحها.
وقالت جمعيّة "هموكيد" لقد قامت النيابة العامة في أعقاب الالتماس بالإعلان عن تغييراتّ في ترتيبات فتح البوّابة. وبحسب التّرتيبات الجديدة، وبدءًا من تاريخ 10.9.2020 تمّ تحويل المسؤوليّة الكاملة عن فتح البوّابة إلى الشرطة العسكريّة. وإلى جانب ذلك، فقد صدر قرارٌ بفتح البوّابة في جميع أيام الأسبوع ما بين الساعات 06:00- 06:30 صباحّا، و 13:00-12:00 في الظّهيرة، وفي السّاعات 17:20-17:00 مساء. وأضافت ان قضاة المحكمة وافق على التّسوية وقاموا بمنح الغطاء القانونيّ لها في إطار القرار القضائيّ الذي أصدروه.
وأوضح جيسيكا مونتل، المديرة العامة لمركز "هموكيد" :"ان المركز نجاح هذا في الالتماس وتسبّبه في التّخفيف على مزارعي الفلسطينيين في كل من الزّاوية ومسحة، وهم الذين يعانون كثيرا بسبب جدار الفصل . وسيواصل مركز "هموكيد" التّشبّث بحقّ أيّ فلسطينيّ في حرية التنقل، وخصوصًا أصحاب الأراضي المحصورة خلف السور".
ويذكر ان تأثير البوابات الزراعية التي أقامها الحكم العسكري الإسرائيلي مدمر ويهدف لعزل أصحاب الأراضي وابعادهم عنها ليسهل الاستيلاء عليها ومصادرتها خاصة أن 37% من القرى التي تعتمد على الزراعة -ويمر الجدار بها- تأثرت بشكل كبير منذ بناء جدار الفصل العنصري والسياج والبوابات الالكترونية، كذلك اضر بإنتاج اهم المحاصيل الزراعية الفلسطينية وتدمير صناعة زيت الزيتون بعد أن كانت هذه المنطقة تنتج ٢٢ ألف طن من زيت الزيتون كل موسم، وخمسين ألف طن من الفاكهة، ومليون طن من الخضراوات هذه الأرقام تضاءلت حسب احصائيات وزارة الزراعة الفلسطينية . كما ان الجدار والبوابات الزراعية الإسرائيلية منع نحو عشرة آلاف رأس من الماشية من الوصول إلى المراعي التي تقع غرب الجدار العازل.
وحسب التقرير الجدار العنصري العزل ضم 733 كيلومترا مربعا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أي ما نسبته 12.9% من مساحة الضفة الغربية، حيث تتوزع هذه المساحة الإجمالية المعزولة بين أراض زراعية تقترب من نصف المساحة (348 كيلومترا مربعا، أي نحو 44.5%) ومستوطنات وقواعد عسكرية (110كيلومترات مربعة، أي نحو 15%) ومناطق مفتوحة وغابات 250 كيلومترا أي نحو 34٪ كما عزل الجدار نحو مئتي كيلومترا مربعا من منطقة الأغوار التي تعدّ سلة فلسطين الغذائية وتقع في الجهة الشرقية لفلسطين.
ويلتهم الجدار بـ22كيلومترا في عمق الضفة الغربية، ويعزل أكثر من 13 تجمعا سكانيا به 11 ألفا وسبعمئة فلسطيني اصبحوا سجناء في المنطقة بين الخط الأخضر والجدار العازل. وخلق الجدار منطقة حزام أمني جديدة، وجعل 19 تجمعا سكانيا يسكنه 128 ألفا وخمسمئة فلسطيني محاصرين في مناطق وبؤر معزولة. واصبح الجدار يفصل بين 72 ألفا ومئتي فلسطيني من سكان 36 تجمعا شرق الجدار وبين حقولهم وأرضهم الزراعية التي تقع إلى الغرب منه.
وفي الخلاصة قال التقرير ان جدار الفصل العنصري ينتهك الحقوق الأساسية لنحو مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة؛ حيث يضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من الاحتلال، للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم من جهة وأراضيهم من جهة ثانية.
